ارتفعت أسعار إيجارات المنازل في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها في شهر يوليو/تموز، بينما انخفض نمو أسعار المنازل، حيث ضربت معدلات الرهن العقاري المرتفعة وقفزة أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني سوق العقارات، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء.
وارتفعت أسعار الإيجارات الخاصة التي يدفعها المستأجرون في المملكة المتحدة بنسبة 5.3 في المائة في الـ12 شهراً الماضية حتى يوليو/تموز، وهو أكبر تغيير سنوي بالنسبة المئوية في أسعار الإيجارات منذ بدء سلسلة بيانات مكتب الإحصاءات البريطانية في يناير/كانون الثاني 2016. وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" صباح اليوم.
وفي لندن، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 5.5 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ بدء سلسلة بيانات لندن في يناير/ كانون الثاني العام 2006. وأفاد مكتب الإحصاء البريطاني، بأن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 1.7 في المائة في 12 شهراً حتى يونيو/حزيران، انخفاضاً من 1.8 في المائة في مايو/أيار، وأقل بكثير من ذروة 14 في المائة المسجلة في يوليو/تموز من العام الماضي.
على صعيد معدلات التضخم، قال كبير أمناء وزارة الخزانة جون غلين، إن "قبضة الحكومة على الإنفاق العام والمقاومة ضد الدعوات الهائلة لإنفاق الأموال" ساهمت في انخفاض معدلات التضخم.
وقال غلين لراديو "بي بي سي 4 " اليوم الأربعاء، إن رفض الوزراء الالتزام باقتراض إضافي كان "خياراً فعالاً" وكان له تأثير على التضخم.
وأضاف غلين أن أحدث بيانات التضخم الصادرة صباح الأربعاء، أظهرت انخفاضًا حادًا إلى 6.8 في المائة في يوليو/تموز من 7.9 في المائة في يونيو/حزيران. ولكن لا يزال التضخم "مرتفعًا للغاية" وقد تجد وزارة الخزانة صعوبة في خفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 2.0 بالمائة.