سجلت موازنة الكويت عجزا فعليا بلغ 10.8 مليارات دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021، بارتفاع 174.8%.
ووفقا لبيان وزارة المالية الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت، فإن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليارات دينار، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار، بانخفاض قدره 38.9% عن السنة الماضية، في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار، بارتفاع 0.7%.
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8 بالمائة في 2020-2021 إلى 8.8 مليارات دينار، بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5 بالمائة إلى 1.7 مليار دينار. وشكلت الأجور والدعم 73 بالمائة من إجمالي الإنفاق، في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9 بالمائة.
وأضافت الوزارة أن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية بلغ 42.36 دولارا للبرميل، بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا.
وقال وزير المالية، خليفة حمادة، في البيان "يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد-19".
ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة، حتى يتم اعتبارها نهائية.
وأكد حمادة، في يوليو/تموز الماضي، على قوة المركز المالي للدولة، رغم الصعوبات الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.
ولفت الوزير إلى أن سعر التعادل في موازنة (2021/2022) هو 90 دولارا لبرميل النفط، كما لفت إلى برنامج الحكومة للإصلاح المالي المقدم إلى مجلس الأمة والذي يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة، بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية.
تصريح صحفي: أصدرت وزارة المالیة الیوم بیان الحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2021، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكویتي الموقر، الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة.#الحساب_الختامي#الكويت pic.twitter.com/SZiDrv7gQi
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) August 7, 2021
وقال محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، في يوليو/تموز الماضي، إن "الكويت تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ إن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية".
وأكد الهاشل أن "الحاجة ماسة للإصلاح (الاقتصادي). وعلى كافة الأطراف، خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية، العمل على معالجة كافة الاختلالات (في الاقتصاد الكويتي)".
وخفضت وكالة "ستاندرد أند بورز"، الشهر الماضي، تصنيف الكويت درجة واحدة، بسبب الافتقار إلى استراتيجية لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية، الذي قُدر عند 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار.
وتوقّع البنك الدولي، في تقرير له الأربعاء الماضي، أن تستمر الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023.
ووافق البرلمان الكويتي، في يونيو/حزيران الماضي، على موازنة 2021-2022 التي اقترحتها الحكومة في يناير/كانون الثاني، والتي توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، في مايو/أيار الماضي، إن من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعا حادا هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسّن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي، بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الكويت 9.9%، خلال عام 2020، بهبوط كبير عن نمو طفيف كان قد بلغ 0.4% في عام 2019.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
