ارتفاع الفقراء المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 22 مليون مصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لبحث الجهود الرامية إلى الحد من تداعيات التضخم، ومواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 22 مليون شخص، بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة في مختلف المحافظات.

وأشار السيسي إلى أهمية عدم اقتصار البرنامج على توفير المعاش النقدي، وضرورة امتداده إلى جوانب اجتماعية أخرى، مثل خفض نسبة الأمية بين المستفيدين، مبرزا أن الهدف الأساسي من جهود الدولة هو "تحسين أحوال المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة بشكل مستدام".

ووجه السيسي، بحسب بيان للرئاسة المصرية، بـ"الاستمرار في تطوير أداء الحكومة، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة، وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين".

كما تناول الاجتماع "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود تحقيق مستهدفاتها، لا سيما الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، والعمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"رويترز": مصر تواجه خيارات اقتصادية مؤلمة بعد إعادة انتخاب السيسي

ويمنح برنامج "تكافل وكرامة" مساعدات نقدية شهرية للفقراء من كبار السن، وممن لديهم عجز كلي أو إعاقة ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت، بحد أقصى 500 جنيه (نحو 16 دولاراً) عن كل أسرة شهرياً، و450 جنيهاً لكل مسن يزيد عمره عن 65 عاماً، وذوي الإعاقة، و437.5 جنيهاً للأيتام.

ويرى خبراء أن "هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء، في ظل تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 50% من قيمته في أقل من عامين، حيث وصل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى نحو 31 جنيهاً، مقارنة مع 15.70 جنيهاً للدولار في مارس/آذار 2022، بينما يتم تداوله في السوق الموازية عند سعر 52 جنيهاً للدولار تقريباً".

ووافق مجلس النواب المصري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على اتفاق يقضي بالتوسع في برنامج "تكافل وكرامة" مع البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار، والذي يتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة لدعم الفئات الأقل دخلاً، علماً بأن عدد الأسر المشمولة في البرنامج قليل، مقارنة بإجمالي عدد الأسر الواقعة تحت خط الفقر في مصر.

وارتفعت معدلات الفقر بين الأسر المصرية، مع تراجع قيمة الدخل بالنسبة إلى الزيادة الهائلة في أسعار السلع الرئيسية، وبلوغ التضخم معدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد. ويقدر عدد المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع بنحو 37% من إجمالي تعداد السكان، البالغ 105 ملايين نسمة تقريباً.

وتشير الإحصاءات الرسمية في مصر إلى استقرار معدل التضخم تاريخياً عند حدود 10% سنوياً، وارتفاعه بشدة كلما اتجهت الحكومة إلى تعويم العملة، وهو ما ظهر جلياً في عام 2016 حين بلغ نحو 34%، بينما تجاوز 40% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي.