جنّبت فاتورة الطاقة، المغرب، تدهور عجز الميزان التجاري، بينما عادت أسعار الوقود لترتفع مباشرة بعد رفع حالة الحجر الصحي وعودة الطلب مع مواصلة النشاط الاقتصادي. وانخفضت قيمة مشتريات المغرب من منتجات الطاقة في الأحد عشر شهرا للعام الماضي بحوالي 2.4 مليار دولار، كي تهوى إلى 5 مليارات دولار، حسب مكتب الصرف الحكومي.
وانخفضت فاتورة الطاقة بنسبة 35.7 في المائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق مكتب الصرف.
ويُردّ انخفاض قيمة مشتريات الوقود إلى انخفاض الأسعار بنسبة 33.6 في المائة، بالنسبة لبعض أنواع الوقود، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وساهمت فاتورة الطاقة في انخفاض مجمل واردات المملكة بنسبة 15.9 في المائة، ما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 26.2 في المائة كي يستقر عند حدود 15.5 مليار دولار.
ويستورد المغرب حوالي 94 في المائة من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق الدولية، أحد الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام، ما برر الدعوة إلى تعديل قانون المالية من أجل الأخذ بعين الاعتبار سعر النفط الحالي.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه فاتورة الطاقة في العام الحالي كي تجنب المملكة تدهور عجز الميزان، عادت أسعار السولار والبنزين لترتفع منذ رفع الحجر الصحي وعودة النشاط الاقتصادي.
وكان سعر ليتر السولار تراجع في ذروة الحجر الصحي في شهر مارس/آذار من العام الماضي إلى 7 دراهم، حيث اقترب من المستوى الذي كان عليه قبل تحرير أسعاره. ولاحظ "العربي الجديد"، تسجيل ارتفاع في أسعار البنزين والسولار منذ نهاية الحجر الصحي، كي يصل في مستهل العام الجديد في بعض محطات الوقود بالدار البيضاء، إلى 8.80 و9.60 دراهم (الدولار = نحو 9 دراهم).
ودأبت شركات الوقود على التأكيد أن الأسعار في السوق المحلية تتحدد على أساس سعر المكرر والتأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.
وكانت الحكومة المغربية قررت ضمان مخزون كاف من النفط المكرر، تحسبا لارتفاع الأسعار في السوق الدولية، في ظل خطط الإقلاع الاقتصادي في العالم بعد أزمة كورونا، ما سينعكس سلبا على فاتورة الطاقة وعجز الميزان التجاري ورصيد النقد الأجنبي للمملكة.
وارتأت الحكومة استِئجار خزانات النفط التابعة لمصفاة "سامير" المتوقفة عن الإنتاج منذ أغسطس/آب 2015، في ظل عدم قدرة المخزون الاستراتيجي الذي كونته شركات التوزيع حاليا على تغطية 60 يوما من الاستهلاك، غير أن مشروع الاستئجار لم يترجم على أرض الواقع حتى اليوم.
ويعتبر منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة سامير، الحسين اليمني، أنه تمت عرقلة ذلك المشروع، مؤكدا أنه لو نجح مشروع شراء الدولة للنفط وتخزينه في خزانات سامير لكان تجلى حجم الضرر الذي لحق بالمغرب بعد تحرير الأسعار التي مكنت شركات الوقود من تحقيق أرباح غير مشروعة في حدود 800 مليون دولار في العام منذ خمسة أعوام.
ويتصور اليمني، أنه يفترض في ظل الأرباح التي حققتها الشركات وارتفاع الأسعار، العمل على إعادة تنظيم الأسعار، التي لا تراعي تركيبته حتى تلك التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران التي كانت وراء تحرير أسعار السولار والبنزين.
كان مجلس المنافسة ركز على إعداد تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، غير أن العاهل المغربي قرر بعد وصول تقريرين متناقضين من رئيس مجلس المنافسة وتظلّم أعضاء من المجلس من خروقات في تناول الموضوع، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للعاهل تقريرا مفصلا عن الموضوع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
