عاد القمح الفرنسي بقوة إلى الأسواق الجزائرية، حيث كشفت إحصائيات للهيئة الفرنسية للمنتجات الزراعية والبحرية، أن صادرات فرنسا من القمح نحو الجزائر ارتفعت بثلث حجمها في النصف الثاني من سنة 2022.
وحسب الإحصائيات التي اطلع عليها "العربي الجديد"، فقد بلغت واردات الجزائر من القمح الفرنسي 1.5 مليون طن في الفترة الممتدة من يوليو/تموز 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة، بزيادة بلغت 30 بالمائة.
وحسب نفس المصدر، تعد الجزائر ثاني زبون أفريقي للقمح الفرنسي في نفس الفترة، بعد المغرب بـ1.7 مليون طن، ومصر في المرتبة الثالثة بـ0.9 مليون طن.
واستفاد القمح الفرنسي من التقارب الحاصل بين الجزائر وباريس، على الصعيد السياسي، ما أدى إلى انتعاش العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي وانتشلها من حالة الجمود الذي فرضته التوترات السياسية بين 2019 و2022، بالإضافة إلى الضغط الذي فرضته الحرب الروسية الأوكرانية والتي جعلت الجزائر تتبنى مبدأ "الشراء دون شروط".
وتعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح اللين في العالم، وتعد فرنسا من بين ممونيها الرئيسيين. وتتعامل لتوفير الكميات المطلوبة من القمح مع 20 دولة، في مقدمتها فرنسا، بالإضافة إلى روسيا وبولونيا وألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين.
وسبق أن تعرّض القمح الفرنسي لمضايقة شديدة من القمح الروسي، بعد إقدام الجزائر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على تعديل "دفتر الأعباء" في مناقصتها الدولية، ما سمح للقمح الروسي "الغني بالفيتامينات" بمزاحمة المصدر التقليدي للجزائر، والمتمثل في الحبوب الفرنسية.
واعتبر الموردون الفرنسيون يومها، قرار السلطات الجزائرية بمراجعة دفتر الشروط لاستيراد القمح، توجهاً رسمياً نحو الشريك التقليدي للجزائر، ممثلا في روسيا، التي تعتبر من الشركاء التقليديين للجزائر على الصعيد العسكري، وهو ما أثار مخاوفهم من ضياع سوق تقليدي بالنسبة إليهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
