ارتفاع فائض موازنة سلطنة عمان 77% خلال فبراير

كشفت وزارة المالية العُمانية، الاثنين، عن ارتفاع فائض ميزانية السلطنة، بنهاية فبراير/ شباط الماضي، ليسجل 372 مليون ريال عُماني (966.2 مليون دولار) مقارنة بفائض بـ210 ملايين ريال في الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة 77%.

وبحسب نشرة الأداء المالي، الصادرة عن الوزارة، ساهم ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 12% في زيادة الفائض المالي للميزانية بنهاية فبراير/ شباط، فيما زادت المصروفات بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الفترة.

ومثلت الإيرادات النفطية مرتكز زيادة الإيرادات الحكومية بسلطنة عمان، إذ ارتفعت حتى نهاية فبراير/شباط 2023 إلى نحو 2.1 مليار ريال عُماني (5.46 مليارات دولار) مقارنة بـ 1.9 مليار ريال عُماني (4.94 مليارات دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي 2022، بما يمثل نحو 78% من الإيرادات العامة للدولة، بحسب النشرة التي اطلع عليها "العربي الجديد".

وارتفعت إيرادات الغاز العُماني بنسبة 2%، مسجلة نحو 521 مليون ريال (1.351 مليار دولار)، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022.

طاقة

التحديثات الحية

سباق عُماني لتصدير النفط رغم محدودية الاحتياطيات

ويأتي ارتفاع إيرادات النفط مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر برميل النفط العماني ليصل إلى 86 دولاراً.

وتسعى حكومة السلطنة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، حيث أعلن جهاز الاستثمار العُماني، الأحد، عرض 36 فرصة استثمارية لعدد من القطاعات، تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.5 مليار ريال عُماني، تتضمن قطاعات التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي.

وكانت الحكومة العمانية قد تمكّنت، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، من سداد عدد من التزامات خدمات الدين الخارجي، تقدَّر بنحو 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار)، لينخفض بذلك حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار 2023.

وسيُوجَّه الفائض لسداد جزء من القروض الحكومية، بحسب نشرة وزارة المالية، التي لفتت إلى ارتفاع الإيرادات الجارية أيضاً بنسبة 51%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عُمان تطلق خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة "استثمر بسهولة"

وفي حال استمرار عوائد النفط والغاز المرتفعة، سيكون بمقدور حكومة السلطنة الوصول بمعدل الدين العام إلى "الحدود الآمنة" بقياس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق قواعد المالية العامة، فإن المعدل الآمن للدين العام في أي دولة هو حدود "ثلث" الناتج المحلي الإجمالي، أو نسبة 33%، ما يعني أن استمرار المعدلات الحالية لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الدين العام يرشح وصول السلطنة إلى المعدل الآمن للدين العام بنهاية العام الجاري، حسبما أورد الخبير المالي، سعيد بن مبارك المحرمي، عبر تويتر.

يشار إلى أن سلطنة عمان كانت تعاني من نسبة الدين العام الكبيرة، عام 2020، التي بلغت مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ارتفاع أسعار النفط والغاز ساهم في خفض الدين العام إلى حدود 40% حالياً.