ارتفاع قياسي لمخزون القمح في الأردن

كشف مسؤول أردني رفيع المستوى، أن بلاده رفعت مخزونها الاستراتيجي من القمح من مناشئ مختلفة، ليصل إلى نحو 1.4 مليون طن، بما يغطي حوالي 18 شهراً.

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد " أن الحكومة تمكنت خلال وقت قياسي من رفع هذا المخزون، وذلك في اطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الجديد، وتفادي تبعات أي احتمالات قد تحدث في الأسواق العالمية هذه الفترة.

وأشار إلى أن الحكومة توسعت في إنشاء ما يعرف بالمستوعبات أو الصوامع الأفقية، لزيادة القدرات التخزينية من الحبوب، خاصة القمح الذي يتم استيراده بشكل شبه كامل، حيث لا يزيد الإنتاج المحلي عن 25 ألف طن سنوياً، لافتا إلى التعاقد على كميات كبيرة مع موردين من مناشئ مختلفة، ينتظر أن تصل تباعا ضمن الفترات الزمنية المتفق عليها مسبقا.

وقال المسؤول الحكومي، إن استهلاك الأردن من القمح يبلغ شهرياً حوالي 80 ألف طن. وينتاب الأردن المخاوف على أمنه الغذائي، خاصة مع التداعيات السلبية لأزمة كورونا، ولذلك تم قبل أشهر تشكيل لجنة توجيهية خاصة بالتصنيع الغذائي، وقبلها تم إطلاق استراتيجية لتطوير الزراعة.

وبحسب مؤشر الأمن الغذائي لعام 2019، الذي يصدر عن وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة الإيكونومست، فقد حل الأردن في المرتبة 64 بين الدول، بينما احتلت كل من سنغافورة وأيرلندا والولايات المتحدة المراتب الثلاث الأولى على العالم، فيما احتلت فنزويلا المرتبة الأخيرة وتصدرت قطر الدول العربية في الأمن الغذائي.

ولقياس مؤشر الأمن الغذائي، يتم قياس قدرة المستهلكين على شراء الطعام وقدرتهم على مواجهة الارتفاعات المفاجئة للأسعار ووجود برامج وسياسات لدعمهم عند حدوث تلك الارتفاعات، وعند قياس الوفرة يتم تقييم وفرة الإمدادات الغذائية الوطنية واحتمالات انقطاع تلك الإمدادات والقدرة المحلية على توزيع الأغذية بعدالة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يواجه أكبر انتكاسة مالية منذ عقود

وارتفع الطلب على الأغذية في الأردن بنسبة تتراوح بين 25% و30% خلال السنوات السبع الماضية. وقال رئيس الاتحاد العام للمزارعين، عدنان خدام، إن الأمن الغذائي للأردن في خطر وذلك لعدة عوامل أهمها تراجع المساحات الزراعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بنسبة وصلت إلى 60% ما أثر على كميات الإنتاج الزراعي.

وأشار خدام في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إلى ضرورة دعم المزارعين من خلال توفير التسهيلات المالية لهم وعدم التشدد في استقدام الأيدي العاملة من الخارج، بسبب عزوف الأردنيين عن العمل في الزراعة.

ويصنف الأمن الغذائي الأردني في دائرة الخطر حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد 1.3 مليون نسمة وفق بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية العالمية.

وبحسب بيانات رسمية فإن الإنتاج الزراعي لا يشكل سوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي ولا توجد زراعات للقمح إلا بنسبة 1% في حين أن فاتورة استيراد الغذاء تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنوياً من أصل نحو 20 مليار دولار واردات الأردن السنوية.