ارتفاع مفاجئ للدولار في البنوك المصرية... تعرف على الأسباب

ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية فجأة أمام الجنيه، في اليوم الأول لعودة العمل في المؤسسات المالية والعامة، عقب إجازة طويلة استمرت عشرة أيام (إجازة عيد الأضحى).

زاد السعر من مستويات ثبّتها البنك المركزي، صباح أمس الأحد، عند 47.63 جنيهاً للشراء، و47.77 جنيهاً للبيع، بما يوازي نفس القيمة التي سادت قبل عيد الأضحى، لتظهر على شاشات البنوك العامة والخاصة، بسعر 48.50 جنيهاً للدولار للشراء، و48.50 جنيهاً للبيع. قاد بنك مصر إيران المضاربة على سعر الدولار عند حدوده القصوى في البنوك، بينما تراوحت أسعار الشراء في معظم البنوك ما بين 48.36 و48.50 للشراء وعند 48.60 للبيع.

شهدت السوق الموازية ارتفاعاً في سعر الدولار، ليصل عند متوسطات سائدة بمعظم التطبيقات التي تروج للسوق السوداء، عند 48.11 جنيهاً للشراء و48.96 للبيع، بزيادة تصل إلى 40 قرشاً في الشراء و1.20 جنيه للبيع. بلغ سعر الدولار في سوق الذهب 48.07 جنيهاً، بزيادة 30 قرشا عن الأسعار السائدة قبل إجازة العيد، متأثرا بزيادة سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، وبقاء سعر أوقية الذهب عند مستويات مرتفعة طوال الشهر الحالي، عند حدود 2321 دولاراً للأونصة.

أسباب ارتفاع الدولار في البنوك المصرية

تتوقع مديرة تطوير الأعمال بشركة الأهلي للاستثمار، حنان وجدي، أن يعاود الدولار تراجعه مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الارتفاع المفاجئ له يوم أمس أمر وارد الحدوث وبدون مبررات، مع عودة الأعمال بعد فترة إجازة طويلة، وتصاعد الأحداث الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة.

أسواق

التحديثات الحية

الدولار يرتفع جنيهاً في تعاملات البنوك المصرية

تشير خبيرة سوق المال لـ"العربي الجديد" إلى أن الطفرات المفاجئة في أسعار الدولار قد تحدث في سوق الأسهم والذهب، من دون أن يكون لها سبب واضح، وغالباً ما يستمر الصعود لفترة قليلة من الزمن، ثم تعاود نشاطها وفقاً للضوابط الحاكمة للسوق.
تفسر وجدي توقعاتها المتفائلة بأن البنك المركزي لديه حاليا حصيلة جيدة من الدولار والعملة الصعبة بالاحتياطي النقدي، مع توقع بإفراج صندوق النقد الدولي عن الدفعة الثالثة من القرض الموجّه لدعم الاقتصاد، بعد استكمال عمليات المراجعة للنفقات الحكومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي انتهت في 8 يونيو الجاري، مع توقع المزيد من القروض وبرامج الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوربي وتدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر. تؤكد خبيرة سوق المال أن توافر الدولار في البنوك وسهولة حصول المتعاملين عليه بالكميات المطلوبة، يظهر استقرارا وثباتا في سعر الصرف مع وجود معلومات عن توجه الحكومة إلى زيادة عمليات مبادلة الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل، تساهم في تحسين قدرة الاقتصاد، على مواجهة الضغوط المالية والمفاجئة التي تسببها التطورات الجيوسياسية والمحلية.
روجت بعض المواقع الإلكترونية المحلية وصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة العيد، ارتفاعا مفاجئا في سعر الدولار عند سعر 60 جنيهاً، اعتبرها خبراء محاولة من المضاربين على الدولار والعملات الصعبة استغلال إجازة العيد الطويلة في تنشيط سوق سوداء، استمدت زخمها من سفر مجموعات كبيرة من المواطنين للخارج، واستعادة نشاط تحويل الدولار من المصريين العائدين في إجازة العيد خارج القنوات الرسمية، مع غلق أبواب شركات الصرافة والبنوك فترة زمنية طويلة.
دفعت عودة السوق السوداء وزارة الداخلية إلى تنظيم حملات أمنية على مضاربين في العملة، أسفرت عن ضبط كميات محدودة، بلغت قيمتها نحو 24 مليون جنيه (تقريبا نصف مليون دولار)، خلال الأسبوعين الماضيين. أعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي إلى 46.125 مليار دولار نهاية مايو/أيار الماضي، بمعدل زيادة 5 مليارات دولار عن إبريل/نيسان 2024، مدفوعاً بزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، جراء التنفيذ الكامل لصفقة بيع مدينة رأس الحكمة، للصندوق السيادي بدولة الإمارات، بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

المضاربة وصلت إلى البنوك

بدأت المضاربة على الدولار في البنوك خلال الأسبوع الثاني من يونيو الحالي، حيث قفز سعر الدولار في البنك المركزي إلى 47.55 جنيهاً للشراء و47.69 للبيع يوم 10 يونيو/حزيران، مرتفعاً بنحو 70 قرشاً عن تعاملات الأسبوع الأول من يونيو. منحت الهوة الواسعة بين سعري البيع والشراء البنوك المحلية فرصة المضاربة على شراء الدولار بأسعار أكثر ارتفاعاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سحب رخص 16 شركة سياحة بتهمة التحايل لتسفير الحجاج المصريين

قال محللون ماليون لـ"العربي الجديد" إن تحرك سعر الدولار في البنوك يرجع إلى ضبابية المشهد الاقتصادي، في ظل تأخر التشكيل الوزاري المنتظر منذ أسبوعين، وتفضيل كثير من الشركات والأفراد حائزي العملة الصعبة، عدم التنازل عما لديهم من دولار، لصالح البنوك لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

أوضح الخبراء أن عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة، ومعرفة الشخصيات التي ستتولى المناصب الوزارية المحركة للاقتصاد، توازياً مع تراجع عائدات السياحة، مع انتهاء الموسم الشتوي وتوجيه جزء من مدخرات الشركات للإنفاق على السياحة الطاردة، ورحلات الحج، ساهمت في ندرة العرض من الدولار والعملات الصعبة أمام البنوك، بينما ازداد الطلب من جانب الجمهور والمستوردين للمواد الغذائية ومستلزمات التشغيل في المصانع.