استطلاع لـ"رويترز" يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري وتراجعاً أكبر للجنيه

أظهر استطلاع لوكالة "رويترز" نشرته اليوم الخميس، أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في وقت سابق، فيما سيتراجع الجنيه المصري أكثر قليلاً من التوقعات السابقة.

وأجرت "رويترز" الاستطلاع خلال الفترة من 10 إلى 18 يوليو/تموز الجاري، وشمل 13 اقتصادياً.

وخلص الاستطلاع إلى توقع نمو بنسبة 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الجاري، بانخفاض طفيف عن توقع سابق في إبريل/نيسان الماضي لنمو 4.5%.

كذلك أظهر أحدث استطلاع للرأي أنه في السنة المالية 2024-25، سينتعش النمو إلى 4.8%.

وانعكست الضائقة المالية والتردي المعيشي على وضع الدولة، حيث أعلنت الحكومة قبل أيام خطة للتقشف تطاول المصروفات العامة، تعهدت بتنفيذها بقسوة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتجاهل أزمة القمح: الحكومة تدير ظهرها لمخاطر حرب أوكرانيا

وكان مراسل "العربي الجديد" قد نقل، قبل يومين، عن خبراء اقتصاد توقعهم توجه الحكومة المصرية لكبح التضخم بدفع الأسواق إلى مزيد من الركود، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة غلاء ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة، بنحو 35.7% بالمدن في يونيو/ حزيران الماضي، متخطياً المعدل القياسي المحقق، في إبريل/نيسان 2017 بنسبة 30.6%، عقب التعويم الأول للجنيه في 2016.

وأكد الخبراء أن تسارع معدل التضخم بأسعار المستهلكين، وخصوصاً السلع الغذائية التي فاقت نسبتها 62%، مع قفزات بالتضخم الأساسي لمستوى تاريخي ليتجاوز 41%، الشهر الماضي، وضع الحكومة بين خيارين كلاهما مرّ، إما السير في اتجاه تحرير عاجل لسعر الصرف يدفع الجنيه إلى مزيد من التراجع والتضخم إلى معدلات غير معلومة القيمة، وإما الانكماش بضغط النفقات والاحتفاظ بالسيولة، والتضحية بالتوجه نحو ركود الأسواق.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

"فيليب موريس" ترفع أسعار السجائر في مصر

وفسّر الخبراء لجوء البنك المركزي إلى زيادة المعروض النقدي المتضمن العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه من 23.1% في نهاية يونيو/حزيران 2022، ليصل إلى 31.9% في نهاية مايو/أيار الماضي 2023، بأن الحكومة عالقة بين التضخم والركود، فلجأت إلى الركود خوفاً من المخاطر الشديدة التي تسببها معدلات التضخم المفزعة على أسعار السلع والضغط على العملة.