استعدادات في الأردن لوقف حبس المدين

يسيطر قرار إلغاء حبس المدين على النقاشات العامة في الأردن، خاصة بعدما أعاد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود القضية إلى الواجهة بعد إعلانه في تصريحات صحافية أن العمل بحبس المدين في الأردن سينتهي في منتصف العام 2025 وفقا للتعديلات التي طرأت على التشريعات ذات العلاقة.

وقال أبو عبود إن هذا القرار لا ينطبق على حالات محددة جدا تتعلق بحقوق العمال وبدلات الإيجارات وذلك بموجب تعديلات قانونية أثارت موجة واسعة من الجدل في الأردن وحظيت بتأييد منظمات دولية، وسط مخاوف من ضياع حقوق أصحاب الأموال. وقد ارتفعت حالات التعثر المالي في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الأوضاع المعيشية والتباطؤ الذي تعاني منه معظم القطاعات الاقتصادية بسبب انعكاسات جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وآخرها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وتحدث الخبير الاجتماعي حسين الخزاعي عن خطورة حبس المدين، وقال إن عدد المقترضين الأردنيين من البنوك بلغ مليوناً و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من الإناث، ومعظمهم مقترضين لفترات تتجاوز السنتين أو الثلاث سنوات، وفقدانهم للوظائف خلال الأزمات أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وبالتالي خلق اضطرابات أسرية تدفع ثمنها المرأة بالدرجة الأولى.

أسواق

التحديثات الحية

الأردن: ركود الأسواق رغم ارتفاع السيولة

واضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حالات التعثر المالي في ارتفاع بسبب الأوضاع المعيشية وتراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ما يعني أنه في حال الإبقاء على حبس المدين سيتم إيداع عشرات الآلاف من المواطنين في السجون، وبالتالي زيادة معاناة الأسر وتفاقم المشكلات الاجتماعية وانعدم قدرة المدين على السداد.

وقال إنه يتوقع أن يتراجع إصدار الشيكات والكمبيالات التي تقدم كضمانة للدين بسبب مخاوف الدائنين من عدم تحصيل حقوقهم نتيجة لإلغاء حبس المدين، وهو ما كان يشكل ضمانة أساسية لتحصيل الأموال.

حبس المدين يطاول الكثيرين

وشمل التعثر المالي عدداً كبيراً من الفتيات اللواتي اقترضن من صناديق مختلفة وحاولت الحكومة مساعدتهن بتسديد أجزاء من القروض والمبالغ المترتبة عليهن لقاء الإفلات من الحبس والعقوبات الأخرى.

وقال وزير العدل الأردني أحمد الزيادات في تصريحات سابقة إن عدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن، لأنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يمنع من السفر إلى حين سداد الدين، وخاصة أن الحالات التي يتوجب فيها عدم الحبس وفق مشروع قانون التنفيذ المعدل ترتبط بالأشخاص المحجوز عليهم للسفه أو الغفلة والزوجين معاً إذا كان لهما ابن عمره يقل عن 15 عامًا أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفياً أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل... وقد تم تخفيض مدة حبس المدين عن الدين الواحد على ألا تتجاوز ستين يوماً في السنة الواحدة بدلاً من 90 يوماً ولا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة 120 يوماً مهما تعدد الدائنون.

والغاية من تخفيض مدة الحبس جاءت لمنح المدين فرصة لتأمين المبالغ المالية المترتبة عليه ومراعاة مصالح أسرته وخاصة إذا كان المدين هو المعيل الوحيد لأسرته، إضافة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، حسب ما ورد في القانون.

وتجاوزت مديونية الأفراد في الأردن 17 مليار دولار، وهي الموضحة رسميا لدى البنوك، فيما هنالك مبالغ كبيرة كديون على الأفراد لمؤسسات مالية أخرى وقروض شخصية من الغير وأقساط للمحلات التجارية وغيرها.