اعتصام عمال شركة مصر للأسمنت للمطالبة بالتثبيت والعلاوات

بدأ عمال شركة مصر للأسمنت في قنا جنوب البلاد اعتصاماً داخل مقر شركتهم، احتجاجاً على عدم تثبيتهم بالشركة وغياب الحافز وعلاوات الصرف، حسبما أكدت منظمات معنية بالشأن العمالي. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج عمال الشركة لرفع مطالبهم، فخلال الشهر الماضي نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف علاوات متراكمة منذ عام 2016، وللاحتجاج على عدم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف بدلات الورديات والوجبات والمخاطر، وعدم صرف الحوافز الشهرية. 

مصر للأسمنت – قنا شركة مساهمة مصرية أسست في 25 مايو/ أيار 1997 برأسمال 600 مليون جنيه مصري، بغرض إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه، وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الأسمنت أو المرتبطة بها. ساهم في تأسيس الشركة العديد من البنوك وشركات التأمين والاستثمار ورجال الأعمال.

وطبقاً للمنشور عن حالتها السوقية، فيبلغ رأس المال السوقي للشركة 1,319,760,000 جنيه مصري. يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة مصر للأسمنت – قنا في العمل بقطاع المواد مع التركيز على مواد البناء مع التركيز على تصنيع وبيع الأسمنت البورتلاندي العادي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

صدمة الديون تهدّد مصر.. وتحذيرات من تفاقم الغلاء والبطالة

يشار إلى أن العام الماضي 2021 شهد 8041 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر، حيث سجل انتهاك تأخر صرف الراتب أعلى المعدلات حيث يمثل 35,9% من إجمالي الانتهاكات بواقع 2891 انتهاكاً يليه عدم وجود دار حضانة والذي مثل 27,2% من إجمالي الانتهاكات بواقع 2190 انتهاكاً، حسب رصد دار الخدمات النقابية والعمالية. 

كما رصدت دار الخدمات العمالية، العام الماضي، 254 حالة فصل تعسفي، بينها 253 حالة في القطاع الخاص وحالة واحدة في قطاع الأعمال العام موزعة على النشاطات الاقتصادية المختلفة حيث سجلت المنشآت الصناعية 84 حالة يليها قطاع السياحة 131 حالة وقطاعات أخرى 38 وأخيراً التعليم حالة واحدة بإحدى المدارس الخاصة. 

فضلاً عن رصد 214 حالة إكراه على تقديم الاستقالة في المنشآت الصناعية بواقع 14 حالة في القطاع الخاص و200 حالة في قطاع الأعمال العام. 

ورصدت كذلك دار الخدمات النقابية والعمالية 2891 حالة تأخر في صرف المرتبات، بينها 2890 حالة في القطاع الخاص، وحالة واحدة في قطاع الأعمال العام، موزعة على 2500 حالة في المنشآت الصناعية، و90 حالة في التعليم و301 حالة في قطاعات أخرى.

(الدولار = 24.75 جنيهاً تقريباً)