الاقتصاد الإسرائيلي نحو أزمة مالية في 2024: هل يخفض التصنيف الائتماني؟
يتجه الاقتصاد الإسرائيلي نحو أزمة مالية في 2024 واحتمال خفض التصنيف الائتماني في حال السير بالموازنة في العام المقبل بلا خفض النفقات، وذلك على وقع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة لدى الاحتلال، ستكون نفقات العام المقبل أعلى بـ48.4 مليار شيكل عما كان مخططا له، وستنخفض الإيرادات بمقدار 48 مليار شيكل. وإذا لم تقم الحكومة بتخفيض النفقات، فقد تعاني إسرائيل من تخفيض التصنيف الائتماني وتدخل في أزمة مالية، بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.
ويلفت الموقع إلى أن الحكومة ستضطر إلى إجراء اقتطاع كبير بقيمة 67.2 مليار شيكل في موازنة 2024، وإلا فإن العجز في العام المقبل سيقفز إلى نسبة غير مسبوقة (باستثناء فترة كورونا) بنحو 113 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعيدًا عن تقييم وزارة الخزانة، فمن الواضح، بحسب الموقع، أنه في حالة تقديم الحكومة موازنة جديدة لعام 2024 مع سقف العجز هذا من دون إجراءات "تعديل" (خفض النفقات و/أو زيادة الإيرادات، بما في ذلك زيادة الضرائب)، فإن خفض تصنيف إسرائيل الائتماني أمر واقع؛ ومع ذلك، فإن خفض التصنيف سيكون إحدى العواقب "الخفيفة"، لأنه في مثل هذه الحالة سيقفز خطر حدوث أزمة مالية، ما قد يترجم إلى انخفاض حاد في قيمة الشيكل وانهيار سوق الأوراق المالية، بما في ذلك السندات، ومن شأنه أن يضر بالاقتصاد الحقيقي (الركود والبطالة).
تحديات الاقتصاد الإسرائيلي متعددة
وإذا كانت الحكومة، كما يبدو، تريد تمرير موازنة جديدة من دون تعديل (وزير المالية قال هذا الأسبوع إن الحديث عن ترتيب جديد للأولويات هو "لغم أرضي" يجب تجنبه)، فإن العجز سيصل إلى حوالي 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي. إذا خفضت الحكومة الإنفاق بمقدار 48.4 مليار شيكل، فإن العجز سيقفز إلى 62.5 مليار شيكل (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي).
وفقًا للاقتراح الأصلي للموازنة، كان من المفترض أن يصل العجز في عام 2024 إلى 14.9 مليار شيكل، وهو ما يمثل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي (هدف العجز).
وقال كبار المسؤولين في وزارة الخزانة لـ"كالكاليست" إنه "على عكس ميزانية 2023، في ميزانية 2024، كل شيء مطروح على الطاولة، لذلك سيكون هناك استعداد أكبر لاتخاذ خطوات مختلفة".
ويعتبر الموقع الإسرائيلي أن التحدي الاقتصادي الرئيسي لعام 2024 ليس تقليص العجز، بل بالدرجة الأولى خلق محركات النمو، وبالتالي فإن اختبار موازنة إسرائيل للعام 2024 لا يقتصر على رفع الضرائب وخفض الموازنات فحسب، ولكن بشكل أساسي قطع الأموال المناهضة للنمو، ورفع الضرائب التي من شأنها تصحيح التشوهات التاريخية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
