سجل إجمالي الناتج المحلي الهندي نمواً بنسبة 7.2% في السنة الممتدة حتى مارس/آذار، كما أظهرت الأرقام الرسمية الأربعاء، مدفوعاً بالخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نمواً.
هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخراً لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.
وتمكن اقتصاد البلاد من تسجيل نمو قوي، بلغ 9.1% في السنة المالية 2021-2022.
لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المواتية بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية والحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية.
وتستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا الى رفع تكاليف النفط.
لكن اقتصادها ارتفع بنسبة 6.1% في الفصل المالي الرابع الممتد من كانون الثاني/يناير الى آذار/مارس مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.
وفي الفترة نفسها، ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي، بحسب مكتب الاحصاء الوطني، فيما قالت وزارة التجارة الأميركية إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1.1%.
وظهرت بوادر التعافي في الصين بعد رفع اجراءات مكافحة كوفيد التي أضرت بالأعمال وسلاسل التوريد.
ومازالت الولايات المتحدة تكافح ارتفاعاً مستمراً في معدل التضخم، وألمانيا في حالة ركود رسمي، وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.4% فقط في الفصل الأول.
وفي الهند، ازداد النمو في الخدمات المالية والعقارية وغيرها من الخدمات مقارنة بالعام السابق، فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ كثيرا.
وجاءت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5.5% للفصل و7% للسنة المالية 2022-2023.
ويتوقع أن يعزز النمو القوي السجل الاقتصادي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة في 2024 حيث يتوقع أن يقود حزبه إلى ولاية ثالثة.
نقطة مضيئة
وقال محللون إن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي ساعدا أيضاً على بقاء الاقتصاد الهندي قوياً.
وقال المدير المحلي للبنك الدولي أوغست تانو كوامي في إبريل/نيسان إن الاقتصاد "يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية".
وأوضح أنه "رغم الضغوطات الخارجية، استمرت صادرات الخدمات الهندية في الارتفاع، وعجز الحسابات الجارية يضيق".
وقال خبراء اقتصاديون إن تراجع أسعار النفط في بداية هذا العام، إلى جانب ازدهار قطاع الخدمات، دفع النمو خلال الفصل.
وارتفع قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوى له منذ حوالى 13 عاماً في إبريل على خلفية مالية قوية وتأمين بحسب مؤشر S&P Global India Services لمديري المشتريات.
وتراجعت في الأشهر الماضية الضغوط التضخمية التي دفعت بنك الاحتياط الهندي إلى رفع أسعار الفائدة من 4.0% إلى 6.50% بين مايو/أيار السنة الماضية وفبراير/شباط قبل توقفها في إبريل.
وانخفض تضخم التجزئة إلى 4.70% في إبريل ضمن هدف البنك المركزي الذي يتراوح من 2.0% إلى 6.0%.
وبالنسبة للمستقبل، توقع بنك الاحتياط نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6.5% في السنة المالية 2023-24 في تقريره السنوي الذي نشر الثلاثاء، مشيراً الى تراجع مخاطر التضخم.
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 5,9% في السنة المالية 2023-24.
ووصف دانيال لي، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية في دائرة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، البلاد في إبريل بأنها "إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد العالمي".
وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين لدى بنك الهند العام سمية كانتي غوش، في مذكرة الجمعة، إن قطاع التصنيع يتوقع أن ينتعش في حين أن زيادة الإنفاق الحكومي "ستقوي خلق فرص عمل والطلب".
لكن محللين حذروا من أن معدل البطالة الذي سجل ارتفاعاً هذه السنة وبلغ 8.11% في إبريل بحسب بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، يمكن أن يلقي بثقله على الاقتصاد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
