اقتصاد باكستان يتدحرج نحو هاوية الإفلاس
تعاني باكستان من أزمتين كبيرتين في وقت واحد، هما انهيار العملة الوطنية (الروبية) مقابل الدولار، وتراجع احتياطات البنك المركزي إلى نحو 3 مليارات دولار.
وأدى الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد ولعدة سنوات إلى عجز كبير في ميزان المدفوعات قاد إلى نفاد الدولارات المطلوبة لدفع ثمن الواردات الأساسية، خاصة الوقود والأدوية وبعض السلع الغذائية، كما لا تزال مساعدات صندوق النقد الدولي متوقفة لأن الحكومة لا تزال مترددة في قبول جميع الإصلاحات المطلوبة في وصفة الصندوق وتطالب بتخفيفها.
وقفز مؤشر أسعار المستهلك الباكستاني بنسبة 31.5% في فبراير/شباط على أساس سنوي، كما يقول مكتب الإحصاء في إسلام أباد، وهو أعلى معدل سنوي منذ ما يقرب من 50 عامًا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل بأكثر من 45%.
وقال متحدث باسم مكتب الإحصاء الباكستاني لوكالة رويترز للأنباء الأربعاء، إن معدل فبراير/شباط هو الأعلى منذ العام 1974 عندما بلغ متوسط معدل التضخم خلال السنة المالية 1973 - 1974 نسبة 32.8%.
وذكر مكتب الإحصاء في بيان، أن الأسعار في الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 4.3% عن الشهر السابق. وفي يناير/كانون الماضي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 27.6%.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 45% عن العام الماضي، بينما قفزت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 47.6% بسبب زيادة الضرائب على السجائر.
وأقرت الحكومة الباكستانية مشروع قانون تكميلي للميزانية رفع ضريبة السلع والخدمات إلى 18% من 17% للمساعدة في جمع 170 مليار روبية (639 مليون دولار) من الإيرادات الإضافية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يوليو/تموز.
وتسعى الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال الضرائب، كما سمحت للروبية بالانخفاض في الوقت الذي أبرمت فيه صفقة مع صندوق النقد الدولي لتأمين تمويل بأكثر من مليار دولار.
وتراجعت الروبية بنسبة 1.7% من قيمتها مقابل الدولار يوم الأربعاء لتغلق عند 266.11 للدولار. وبالتالي تكون قيمة الروبية تراجعت بما يقرب من 15% منذ بداية السنة الحالية.
في هذا الصدد، توقع رئيس الأبحاث في شركة إسماعيل إقبال لتداول الأوراق المالية، فهد رؤوف، أن أسعار السلع تتجه إلى مزيد من الارتفاع خلال شهر مارس/آذار الجاري. ويقول "من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان". حسب ما نقلت رويترز.
من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة لا كسون للاستثمارات الباكستانية مصطفى باشا: "من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأشهر المقبلة مع التعديلات الهيكلية التي يفرضها صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة العملة المحلية".
وتفتقر باكستان في الوقت الراهن للموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين تجاه البلدان الأخرى، وهو ما يعني أن البلاد قد تفشل في تسديد أقساط الديون المستحقة، وتصبح على هاوية الإفلاس وغير قادرة على تسديد فاتورة الواردات من السلع الأساسية.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في باكستان بنسبة 16% إلى 3 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 27 يناير/كانون الثاني أو أقل، مما يكفي واردات البلاد لمدة ثلاثة أسابيع. وبالتالي ربما تواجه البلاد صعوبة في شراء العديد من السلع والأدوية الحيوية إلى حد كبير بسبب النقص الحاد في النقد الأجنبي.
وفي غضون 30 عامًا شاركت باكستان في 12 برنامجًا لصندوق النقد الدولي، وتم الانتهاء من اثنين منها فقط بشكل فعال.
ويرى صندوق النقد أن الحكومة لا تطبق الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال.
ويعتبر الاقتصادي في جامعة أكسفورد، شاروخ واني، أن باكستان تمر حاليًا بـ"أزمة اقتصادية كبيرة بشكل لا لبس فيه لم تسبب ركودًا حتى الآن ولكنها تتجه نحو ذلك.
ومن غير المعروف ما إذا كان برنامج الصندوق سيمثل طوق نجاة للاقتصاد الباكستاني الذي لا يزال يعاني من صدمة الفيضانات وتدهور النشاط الاقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
