اقتصاد ليبيا: إنفاق مواز وعملة "مجهولة المصدر"

أثار بيان المصرف المركزي الليبي في طرابلس عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعملة مجهولة المصدر في اقتصاد ليبيا تساؤلات واسعة، خاصة مع عدم إعلان البنك أية توضيحات حول هذه الظاهرة.

وحول الإنفاق مجهول المصدر أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية لـ "العربي الجديد" أن المقصود في رسالة المصرف المركزي هي الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقال "لا أعرف لماذا تم استخدام عبارة مجهول المصدر فيما يتعلق بالعملة، ولا سيما أن إدارة مصرف ليبيا المركزي واحدة".

وقال المحلل المالي علي ميلاد إن عبارة "مجهول المصدر" تستخدم في إطار التجاذبات السياسية، ما يسبب الإضرار بالاقتصاد وتعميق عدم الثقة بالعملة المحلية، في ظل عدم الشفافية في توضيح هذا الأمر من قبل أعلى سلطة نقدية في البلاد. وأوضح خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أنه عندما تزيد الحكومة من إنفاقها العام، فإنها تزيد الطلب الكلي في الاقتصاد.

إذا لم يتوازى هذا الإنفاق مع زيادة في الإنتاج، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم. التضخم يعني انخفاض قيمة العملة، لأن الأسعار ترتفع وتقل القوة الشرائية للعملة وهذا ما حصل في الاقتصاد الليبي. وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني لـ "العربي الجديد" إن عبارة مجهول المصدر لغز اقتصادي يحتاج إلى توضيحات.

وأضاف إن الإنفاق المجهول المصدر والمستثمر في مصفاة رأس لانوف وكذلك العملة المزورة كلها مؤشرات تضر الاقتصاد الوطني، في ظل غياب الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات.

أضرار على اقتصاد ليبيا

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في خطابات رسمية سابقة في مجلس النواب إن هناك إنفاق مجهول المصدر أضر بالاقتصاد، وفي رسالة أخرى من مصرف ليبيا المركزي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبه قال إن الإنفاق الموازي "مجهول المصدر" أثر مباشرة على زيادة الطلب على النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة لعام 2023 بقيمة 5 مليارات دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تعثر مشروع المنطقة الحرة بين تونس وليبيا... تعرف على الأسباب

وحسب تقرير المراجعة الأخير لشركة "ديلويت" الدولية، فإن مصادر المصرف المركزي البيضاء في تمويل الحكومة المؤقتة، هي ودائع المصارف التجارية وتم تقديرها بـ46.8 مليار دينار، وإيرادات طباعة وإصدار العملة المحلية بقيمة 13.8 مليار دينار. وأعلن المصرف المركزي سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين ديناراً من التداول ابتداء من 21 إبريل/ نيسان حتى نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل، يشمل القرار فئتي العملة المطبوعة في بريطانيا وفي روسيا.