عاودت أسعار السلع ارتفاعها القياسي في الأردن بعد هدنة قصيرة امتدت لشهرين ماضيين، وسط قلق متزايد من غلاء أشد قسوة خلال الشتاء الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في الإقبال على الوقود بغرض التدفئة والذي زادت أسعاره بالأساس في الآونة الأخيرة.
وجاءت البيانات الأخيرة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية لتظهر ارتفاع الأسعار مجدداً، حيث زاد التضخم التراكمي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.14% على أساس سنوي. وبلغ التضخم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 5.23% على أساس سنوي، متأثراً بارتفاع أسعار مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 34.12% والنقل 5.1%، والإيجارات 4.48% والثقافة والترفيه 14.36% والصحة 7%.
وبلغت أسعار الكاز والديزل مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث جرت زيادة سعرهما ليصبح 860 فلساً لليتر بدلاً من 825، ليصل سعر الصفيحة سعة 20 لتراً إلى 17.2 ديناراً (23.97 دولاراً)، وهو الأعلى في تاريخ الأردن.
تقول مواطنة تعمل موظفة في إحدى الدوائر الحكومية إن عائلتها تواجه صعوبة بالغة في تأمين متطلبات التدفئة هذا العام، حيث تعتمد على مدفأة الكاز، لكن ارتفاع أسعار هذه السلعة بات مشكلة كبيرة لأسرتها ولغيرها من الأسر التي تحتاج اليوم إلى ضعف الإنفاق الذي كانت تحتاجه خلال العام الماضي لأغراض التدفئة.
وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن معظم السلع في الأردن شهدت ارتفاعاً، فالأمر لا يتعلق فقط بالمواد الغذائية وإنما بالسلع الأساسية الأخرى، إذ طاول الغلاء معظم السلع بما فيها الكمالية والأساسية.
ومبادرة منها لمساعدة الأسر على مواجهة أعباء المعيشة، دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين وربات البيوت إلى شراء الخضار والفواكه وباقي السلع التموينية من المحلات الصغيرة الفرعية القريبة من أماكن سكنهم، مشيرة إلى أن المحلات القريبة لا تتطلب وسائل نقل من جهة، كما أن أسعارها منخفضة خاصة الخضار والفواكه مقارنة بالمحلات الكبيرة والمولات (المراكز التجارية)، ما سيوفر من كلفة الشراء اليومية.
وقال رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات إن "الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تستوجب من الجميع التريث والانتباه قبل عملية الشراء والبحث عن الأماكن والمحلات التي تكون فيها أسعار الخضار والفواكه والسلع التموينية وباقي السلع معتدلة الأسعار وغير مبالغ بها".
وأضاف عبيدات: "يفضل أن تكون عملية الشراء لمرة واحدة أو مرتين في الأسبوع لتوفير الجهد والوقت والتخفيف أيضا من فاتورة شراء المشتقات النفطية (البنزين والسولار) التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الأسر".
وتابع أن فاتورة شراء المحروقات (المنتجات البترولية) تزيد في الشتاء، خاصة أن أسعار هذه المواد ارتفعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير، الأمر الذي يستوجب وضع خطة لترشيد الاستهلاك على جميع المشتريات اليومية والابتعاد عن شراء السلع والكماليات غير الضرورية والتي من الممكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي وتأجيل شرائها للمستقبل.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.57%، النقل بنسبة 5.84%، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 7.21%.
وقد رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية عدة مرات خلال العام الحالي بموجب التسعير الشهري الذي تقوم به شهرياً في ضوء المتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالمياً. وفي تقرير للبنك الدولي أخيراً، لفت البنك إلى أن التضخم في الأردن بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات في أغسطس/ آب الماضي عند 5.4%.
بدوره، قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد"، إنه تجري متابعة أسعار المواد الغذائية الأساسية، عبر رصد 153 سلعة حالياً، معتبرا أنه تبين وجود انخفاضات واضحة عليها بخاصة الزيوت النباتية واللحوم والسكر والأرز وغيرها.
لكنه أشار إلى أن السوق الأردني يتأثر بارتفاع الأسعار عالمياً بسبب استيراد كميات كبيرة من الغذاء من الأسواق العالمية، لافتاً إلى وجود استراتيجيات للأمن الغذائي من أهدافها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المصنعة والزراعية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الحكومة استطاعت الحد من ارتفاع الأسعار عالمياً في السوق المحلية من خلال عدة إجراءات، أهمها تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع الغذائية ووضع سقوف لغايات احتساب الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وتخفيض رسوم الفحوصات المخبرية وزيادة فترات التخزين في ميناء العقبة (جنوب المملكة).
وتابع أنه جرى أيضاً توفير حزمة تمويل للقطاعات التجارية بكلف مخفضة لتخفيف الأعباء عنها وبما ينعكس على إدامة توفر السلع في الأسواق وضمان استقرار أسعارها قدر الإمكان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
