قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الشركات المتعثرة في بلاده بدأت بالإقبال على قانون الإعسار والاستفادة منه في محاولة لتصويب أوضاعها والخروج من الأوضاع الصعبة التي تعاني منها.
وأضاف أن 14 شركة متعثرة حتى الآن تقدمت للاستفادة من القانون للخروج من أزمتها المالية نتيجة لتراكم الديون وعدم قدرتها على تسديد التزاماتها للغير لأسباب عرضتها في الطلبات المقدمة منها، مشيراً إلى أن تلك الشركات تعمل في عدة قطاعات بخاصة التجارية منها.
وأشار إلى أن شركة تجارية كبرى الأسبوع الماضي أيضاً على موافقة من الجهات القضائية المختصة لإشهار الإعسار بعد تعثر أوضاعها المالية وعدم مقدرتها على تجاوزها بالظروف العادية.
وقال العرموطي إن قانون الإعسار وفر فرصة للشركات المتعثرة لتصويب أوضاعها بعيدا عن اللجوء إلى التصفية أو الإغلاق ما يرتب أعباء كبيرة على المساهمين والعاملين وكافة القطاعات وتلحق أَضرارا بالاقتصاد الوطني.
وبين أن الإعسار هو خطوة إيجابية تمكن الشركات المتعثرة من تجاوز الظروف المالية التي تواجهها بما يضمن استمراريتها في العمل بعيدا عن التصفية أو الإغلاق وتسريح آلاف العاملين وضياع حقوقهم الأمر الذي يؤدي لارتفاع نسبة البطالة محليا.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل إلى 21.9%.
وقد أثار تحويل شركة كبرى الأسبوع الماضي إلى الإعسار، قلقاً في الشارع الأردني على مستقبل الشركات الكبرى، لكونها تشغل آلاف الأردنيين وتساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير السلع التموينية الأساسية والمحافظة على هامش المنافسة واستقرار الأسعار.
العرموطي قال إن إحالة أي شركة للإعسار والموافقة لها يحصل بعد التدقيق على البيانات والمعطيات كافة المتعلقة بها وضمن محددات وخطوات واضحة تضمن حقوق الشركة وأصحاب الديون، والأهم استمراريتها بالعمل وعدم الاستغناء عن العاملين لديها.
وبيّن أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها وبمتابعة من وكيل الإعسار.
أظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل إلى 21.9%.
ويعرف قانون الإعسار الذي صدر عام 2018 بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله، وهو إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها.
وأبدى مراقبون مخاوفهم من أن تستغل بعض الشركات وأصحابها قانون الإعسار للهروب من تسديد الديون المترتبة عليها في إطار قانوني.
وأتاح القانون للمدين المعسر إعادة تنظيم أعماله من خلال خطة واضحة يوافق عليها الدائنون والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم.
ولا تسري أحكام القانون على البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
وبموجب قانون الإعسار، كما قال العرموطي، فإنه يحظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز إلى جانب إمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها من عديد الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
