الأردن: حملة لمقاطعة الدجاج بعد "محاباة" الحكومة للتجار

أطلق مدافعون عن حقوق المستهلك في الأردن، حملة لمقاطعة الدجاج وبيض المائدة بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأيام الأخيرة، متهمين الحكومة بمحاباة المنتجين والتجار، بعد تراجعها عن قرار بتحديد الأسعار، فيما تبرر الحكومة هذا التراجع بارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تتجاوز 100% في ظل صعود أسعار الأعلاف.

وتفاعلت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مع حملة المقاطعة، داعية المواطنين إلى المشاركة فيها. وتصدر وسم "#مقاطعة_الدجاج" مواقع التواصل في اليومين الماضيين وسط مطالبات بدور حكومي أكثر فاعلية لضبط الأسعار.

ووصلت أسعار الدجاج إلى حوالي 3.5 دولارات للكيلوغرام، مقابل ما يتراوح بين 1.65 دينار ودينارين للكيلو غرام وفق السقوف السعرية التي حددتها الحكومة في مارس/ آذار الماضي.

وفي أعقاب قرار تحديد الأسعار، شهدت الأسواق نقصا في المعروض من الدجاج، إذ قالت جمعية حقوق المستهلك إن المنتجين قلصوا الكميات التي يطرحونها في محاولة للضغط على الحكومة لدفعها للعدول عن قرار تحديد الأسعار وهو ما حدث في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

لكن مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور قال لـ"العربي الجديد" إنه سيتم التدخل في حال التأكد من حدوث مغالاة بالأسعار ورفعها بدون مبرر، مضيفا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلف الإنتاج وفي نفس الوقت عدم زيادة الأسعار من دون مبرر.

في حين قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، إن "الأسباب وراء ارتفاع الأسعار وانقطاع الدواجن عن الأسواق ترجع إلى رفض أصحاب المزارع الكبرى والتجار للسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة لهذه السلعة، فهم يرغبون بإلغاء السقوف السعرية الحالية أو وضع سقوف أعلى مما هي عليه في السوق".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صعوبات تهدّد اقتصاد الأردن.. والحكومة تبحث عن حلول استثنائية

وناشدت الجمعية المواطنين المشاركة في حملة المقاطعة لارتفاع الأسعار بنسب تجاوزت الارتفاعات التي طرأت على أسعار الأعلاف والشحن والنقل.

كما طالبت المحال التجارية بالامتناع عن شراء الدواجن من المزودين أو الموردين لتشكيل الضغط المطلوب على من وصفتهم بـ"المحتكرين من أصحاب الأنفس الضعيفة" للمساهمة في إنجاح الحملة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه أو تكون ضمن حدودها المعقولة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر.

ويقدر الاستهلاك المحلي الأردني من الدجاج بحوالي 700 ألف دجاجة يومياً، فيما تبلغ قدرة الشركات المنتجة على تغطية احتياجات السوق بنسبة 130% ما يعني وجود فائض في الإنتاج، وفق مسؤولين حكوميين، بينما يعتمد الأردن على الاستيراد في توفير أصناف أخرى من الأغذية.

باب الاستيراد مفتوح

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي لـ"العربي الجديد" إن هناك كفاية من الإنتاج المحلي من الدجاج، كما أن باب الاستيراد مفتوح.

وحسب تقديرات نقابة المواد الغذائية، فإن الأردن يستورد ما نسبته 85% من احتياجاته الغذائية من الخارج لعدم وجود إنتاج محلي كاف باستثناء عدد محدود يحقق فيه اكتفاء ذاتيا مثل الدجاج والألبان وبيض المائدة وأصناف من الخضار والفواكه.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من آثاره على السوق المحلي، منها تخفيض رسوم فحص ومعاينة السلع المستوردة بنسبة 30%.