الأردن: دعوات برلمانية لخفض ضريبة المشتقات النفطية لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

طالبت لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، الحكومة بإعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية، كونها من أعلى الضرائب المفروضة على مستوى العالم ولا تتناسب مع دخل المواطن. 
ووفق أرقام وزارة الطاقة، فإن الضريبة على مادة البنزين "90 أوكتان" تبلغ حوالي عشرة دولارات على الصفيحة 20 لترا، ونحو 16.3 دولارا على صفيحة البنزين "95 أوكتان" و4.7 دولارات على الصفيحة من الديزل والكاز. 
وطالبت اللجنة خلال اجتماع لها اليوم، بإعداد مشروع قانون والتقدم به إلى مجلس الأمة لتأميم قطاع الطاقة، وذلك بتأسيس شركة مساهمة عامة مع إعطاء الشركات العاملة كافة حقوقها التعاقدية ووقف النزف في موازنة الدولة والذي يكلفها المليارات.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الأردن: مساع لاستقطاب استثمارات جديدة بالقطاع السياحي

ودعت اللجنة الحكومة إلى عدم استعمال أي مركبة حكومية يزيد محركها عن 2000 سي سي لتكون شريكة مع المواطن في ربط الأحزمة، مطالبة الحكومة بأن تكون جادة في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد "الهجينة"، وذلك لما لها من أثر على تخفيف الفاتورة النفطية. 
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الاجتماع على ضرورة إعادة النظر بالثقة الممنوحة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، وذلك على خلفية قرارها الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية.

تداعيات رفع أسعار المحروقات

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الثلاثاء الماضي، رفع أسعار مادة البنزين (90 أوكتان) والديزل، في يونيو/حزيران، بمقدار 35 فلساً لليتر، أي بنسبة تراوح ما بين 3 و5 بالمائة. 
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس السواعير العجارمة إن اللجنة ارتأت عقد الاجتماع دون حضور حكومي، وذلك لكون الاجتماعات تكررت مع الحكومة التي تدعي احتكار الحقيقة وتعتبر كلّ من يخالفها سوداويا.
وأضاف السواعير أن اللجنة ترفض وجود حكومة تعمل بنظام المياومة، مشددا على أهمية تأميم قطاع الطاقة وإعادته إلى حضن الدولة. 
ومن جانبه، قال النائب صالح عبد الكريم إن زيادة أسعار المحروقات ستنعكس على أسعار كلّ السلع، مطالبا بإلغاء كلّ الضرائب المفروضة على الطاقة.
وتساءل النائب هايل عياش عن بدائل الحكومة في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات، قائلا: "إن لم تكن الحكومة تملك البدائل فلتغادر ولتأتِ حكومة جديدة".
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، شمال البلاد: "إننا ذاهبون إلى 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة".

نفقات النقل

وكشفت دراسة تشخيصية للنقل العام في الأردن، أصدرها البنك الدولي، الثلاثاء، أن الأسر الأردنية تنفق في المتوسط 17% من دخلها على النقل، فيما يبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة، موضحة أن الرحلات "طويلة ومكلفة". 
واكدت الدراسة أن النقل العام في الأردن يمثّل نسبة منخفضة من الوسائل المستخدمة، حيث بلغت 13%، بينما 33% يستخدمون مركبات خاصة، و26% سيرا على الأقدام، و13% سيارات الأجرة و19% وسائل أخرى.

وأضاف البنك أن الكلفة التقديرية التي تكبدها الأردن جراء أوجه القصور المتعلقة بالنقل العام بلغت حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، أو ما لا يقل عن 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بدون احتساب تأثيرها على مشاركة المرأة في القوى العاملة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتفاقية لبناء مستشفى وجامعة طبية في الأردن بتكلفة 400 مليون دولار

المؤتمر الإقليمي لطاقة

من جهة أخرى، تنطلق غدا، الأربعاء،  فعاليات المؤتمر الإقليمي للطاقة الذي يعقد في منطقة البحر الميت بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية يومي 8 و9 يونيو/حزيران، بمشاركة نحو 700 شخصية، بينهم وزراء ومسؤولون وممثلو مؤسسات دولية.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في تصريح صحافي سابق، إن المؤتمر الذي يعقد في إطار برنامج الشراكة الأردنية - الألمانية في مجال الطاقة، سيناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة، خاصة الهيدروجين وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الجانب الألماني لقطاع الطاقة في الأردن.