الأردن: نصف عام من المقاطعة ينعش المنتجات المحلية

بعد مرور نصف عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتواصل حملات المقاطعة في الأردن لسلع الاحتلال والشركات الداعمة له، الأمر الذي أدى إلى انتعاش المنتجات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد"، إن الطلب على المنتجات الأردنية ارتفع بشكل كبير منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبتقديره، فقد وصل الطلب إلى الضعف، وذلك مرده إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع الثقة بالمنتج الأردني وجودته العالية وأسعاره المنافسة والمناسبة، بالإضافة إلى نجاح حملات المقاطعة الشعبية للسلع الأجنبية، وقد وجد المواطن بدائل محلية متعددة للسلع ذاتها، ما شجعه على المقاطعة.
وأكد أن الصناعة الأردنية استجابت بشكل كبير للتحديات التي واجهت الأردن خلال السنوات الماضية والأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم وآخرها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتداعياته، بخاصة اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني ورغم عظم التحديات وصعوبتها وما نتج عنها من اختلالات في سلاسل التوريد وارتفاع قياسي في أجور الشحن البحري وحتى الجوي، ساهم بدور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من عديد السلع، وعلى وجه الخصوص الغذائية منها، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وصناعة سلع جديدة تبعا لاحتياجات السوق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: تجاهل تأجيل أقساط القروض يفاقم الركود

وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية تلبي حاجة المستهلكين بنسبة كبيرة، حيث ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة مختلفة، من بينها الصناعات الغذائية، التي تصل منتجاتها إلى 60% من حجم السوق المحلي.
وتؤكد جهات حكومية وغرفة الصناعة أن الأردن وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من عدة سلع، مثل أصناف من الخضار والفواكه وبعض الصناعات، كمنتجات الألبان والأجبان واللحوم والدواجن وبيض المائدة، وتعبئة وتنقية المياه، والمواد الغذائية والبقولية المعلبة، والورق الصحي ومواد التعبئة المستخدمة ضمن المستهلكات المنزلية، والأدوية البشرية، والأدوية البيطرية، والمعقمات والمطهرات، والمنظفات والأسمدة والمبيدات وغيرها.

وقال رئيس غرفة الصناعة إن ما حققته الصناعة الوطنية خلال الفترة الأخيرة من تقدم وتطور ضمن العديد من المستويات يعزى بشكل رئيس للتطور في عملياتها الإنتاجية ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة، حيث إن القطاع الصناعي ما زال يحقق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قيادته لعجلة النمو الاقتصادي، حيث تصل مساهمته إلى ما يزيد عن 44% في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر جراء ارتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال إن ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية يعد فرصة أمام الصناعة الأردنية ويضعها أمام متطلبات أساسية يتوجب العمل بموجبها، ومن ذلك ضرورة تعزيز القطاعات الإنتاجية والمحافظة على الجودة التي تتميز بها السلع الأردنية وزيادة القدرات التسويقية والترويجية لرفع حصتها في السوق المحلي وتحفيز المواطنين على شرائها.

طاقة

التحديثات الحية

نجاح الربط الكهربائي بين الأردن والعراق رغم التحديات

ومن جانبه، قال مسؤول حكومي، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تهتم بالقطاع الصناعي انطلاقا من أهميته الاقتصادية من ناحية تلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال.
وأضاف المسؤول أن القطاع الصناعي يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، ومعظم الصادرات هي عبارة عن سلع صناعية.
وتنفذ الحكومة عددا من البرامج والسياسات لدعم القطاع الصناعي، وأخيرا تم إطلاق صندوق دعم الصناعة بتمويل يبلغ حوالي 90 مليون دينار، ويقوم على تقدم منح مالية للشركات الصناعية التي تنطبق عليها شروط الدعم لزيادة قدراتها التصديرية ودعم القواعد الإنتاجية والتشغيل. كما تم إطلاق استراتيجية وطنية للتصدير من شأنها مساعدة القطاع الصناعي على زيادة صادراته ودخول الأسواق الخارجية.
وجدد رئيس غرفة الصناعة التأكيد على أهمية العمل لوضع استراتيجيات تظهر مكانة الأردن الصناعية على خريطة الإقليم، ويتطلب ذلك اتخاذ خطوات سريعة، في مقدمتها ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج من خلال سرعة إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية محلياً.
وبين أن عملية تعزيز وجود المنتج الوطني داخل السوق المحلي تتطلب أيضا إنشاء وتنفيذ العديد من المبادرات والخطط المتعلقة بدعم المنتج المحلي والتسويق والترويج له محلياً، ودعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والواعدة من حيث الكلف والتسويق وتزويده بكل ما يلزم لتوفير الحماية له، ليتم عكسها على أرض الواقع بشكل ممنهج ومرن لضمان استمرار هذه الوتيرة ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني. وتتيح تلك المزايا إمكانية زيادة الصادرات بأكثر من 6.6 مليارات دولار من مختلف المنتجات إلى مختلف دول العالم.