الأردن: نقابات المهن الصحية تحذّر من انهيار الصناديق التقاعدية
حذّر نقباء المهن الصحية في الأردن من انهيار الصناديق التقاعدية في نقاباتهم، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية تتعلق بالمنتسبين إليها.
وأكد نقباء الأطباء والأسنان والممرضين والصيادلة، خلال مشاركتهم في ندوة لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض"، مساء أمس الاثنين بعنوان "دور النقابات الصحية في الحماية الاجتماعية"، على دور نقاباتهم في حماية أعضائها ماليا واجتماعيا ومهنيا.
من جانبه، اتهم نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي "الحكومات بلعب دور كبير في أزمة صندوق التقاعد، من خلال إضعاف دور النقابات المهنية، والعمل على فقدان الثقة فيها من قبل المنتسبين والمجتمع".
وقال الزعبي إن "50% من الأطباء العاملين بوزارة الصحة لا يدفعون المستحقات التي تترتب عليهم للنقابة وصندوق التقاعد"، مضيفا أن "الحكومة لو أرادت الحفاظ على النقابة لاشترطت على أطبائها دفع المستحقات، للحفاظ على شرط استمرار مزاولة المهنة".
وأوضح أن "العجز المالي لصندوق التقاعد يبلغ حوالي 25 مليون دينار(نحو 35 مليون دولار) فيما المستحقات على الأطباء 34 مليون دينار".
وبيّن أن "عدد الأطباء المسجلين في النقابة منذ تأسيسها بلغ 43 ألف عضو، فيما يدرس حاليا 22 ألف طالب الطب في الجامعات الأردنية، و20 ألفا خارج الأردن، وهذا يعني أنه بعد 5 سنوات سيكون هناك 40 ألف طبيب في صفوف البطالة".
وأضاف أننا "نطالب بزيادة منطقية للأجور بعد 15 عاما من وضع الأسعار السابقة لتتماشى مع التضخم"، متسائلا "هل من الممكن أن تقر الجهات المعنية رفع أجور الأطباء، كما رفعت أسعار المحروقات منذ عام 2008".
وأشار الزعبي إلى أن "النقابة تقدم لمنتسبيها أشكالا عدة من الحماية المجتمعية، مثل الانتساب لصندوق التقاعد وصندوق التكافل الاجتماعي والتأمين الصحي، بالإضافة إلى المعونة العاجلة التي تقدم في حالة الوفاة أو المرض للمنتسبين".
تطوير التشريعات النقابية
بدوره، قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة إننا "بحاجة لتطوير التشريعات المتعلقة بالنقابات المهنية، من أجل ضمان استمرار تقديم الحماية للمنتسبين للنقابات، كالرواتب التقاعدية والتأمينات المختلفة".
ورأى أن "أي حديث بالتراجع عن إلزامية الاشتراك بعضوية النقابات المهنية سينهي دورها"، مشيرا إلى أن "صندوق التقاعد حينها لن يستطيع الاستمرار بدفع الرواتب التقاعدية لأكثر من عام ونصف".
ودعا العبابنة "الحكومة إلى الوقوف بجانب النقابات المهنية"، مشيرا إلى أن "النقابات الصحية بشكل عام، تعزز العدالة الاجتماعية، وتحقق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية".
وبيّن أن "هناك ما يقارب من 31 ألف عضو في نقابة الصيادلة تقدم لهم خدمات الحماية الاجتماعية"، موضحا أن "هناك حوالي 5 آلاف صيدلي عاطلون عن العمل 85% منهم إناث، فيما هناك 12 ألف صيدلي على مقاعد الدراسة"، معتبرا أن "هؤلاء سيكونون قنابل موقوتة".
أما نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي فقد أكد أن "الكثير من مهام الحماية الاجتماعية التي تقدمها النقابات المهنية هي من مهام وواجبات الدولة الأردنية".
وأضاف أن "التأمين الصحي والرواتب التقاعدية التي تقدمها النقابات لمنتسبيها تمثل نحو 35% من الحماية الاجتماعية للأعضاء، والتي هي من واجب الدولة أساسا"، مشيرا إلى أن "النقابات تحاول توفير فرص العمل لمنتسبيها رغم أن التشغيل ليس دورها".
ونوه "بدور النقابة في تقديم رواتب تقاعدية، إضافة إلى المساعدات المالية لأعضائها، كما تتابع عمل المنتسبين وتحصيل حقوقهم في القطاعين الخاص والحكومي، وكذلك وضبط ممارسة طب الأسنان، وهي خدمة للمجتمع والمواطن الأردني، وهذا دورها للقيام بالحماية الاجتماعية خارج أسوارها".
وبحسب القدومي فإن "تكاليف ممارسة المهنة تضاعفت، ولائحة أتعاب أطباء الأسنان لا تختلف كثيراً عن لائحة نقابة الأطباء"، مشيرا إلى أن "النقابة بصدد إصدار لائحة أجور جديدة، لمعالجة لائحة الأجور السابقة".
من جهته، قال نقيب الممرضين الدكتور خالد الربابعة، إن "عدد أعضاء النقابة حوالي 42 ألف ممرض"، مبينا أن "هناك 15 ألف ممرض أردني يعملون في الخارج بالدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية".
وأضاف أن "الحكومات لا تتعاون مع النقابات كما يجب، والحديث عن الشراكة في كثير من الأحيان لا يتحول إلى واقع"، لافتا إلى "وجود صعوبات في تعديل قوانين النقابات المهنية، وهو ما يعوق تطور المهنة، والحفاظ على دور النقابات المهنية".
وأشار إلى أن "النقابة قامت بإنشاء صندوق التقاعد لتوفير جزء بسيط من تأمين حياة كريمة للممرضين بعد التقاعد، من خلال توفير قروض حسنة للأعضاء لحمايتهم اجتماعيا، كما تقوم بتوفير الدعم والمشورة فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم العمالية والاجتماعية".
وتابع أن "النقابات غير قادرة على حماية منتسبيها من العنف الجسدي أو اللفظي وحتى التحرش الجنسي الذي يتعرض له بعض المنتسبين"، مشيرا إلى أن "الحكومة عندما تريد الانتهاء من قانون سريعا فإنها تحقق ذلك، مثل قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم في أسبوع".
وبيّن الربابعة أن "النقابة تعمل على توفير التعليم المستمر، من خلال ورش العمل للممرضين، لتحقيق المعرفة الكاملة في هذا المجال، ومتابعة التطورات والمستجدات المتعلقة بمهنة التمريض".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
