الأردن: نواب يحذرون من ارتفاع عجز الموازنة في 2024
أحال مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 على لجنته المالية، في الوقت الذي حذر فيه نواب من اتساع عجز الموازنة الذي وصل إلى 4 مليارات دولار.
واستمع المجلس إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، واستعرض خلاله أبرز ملامح الموازنة، طلباً لموافقة المجلس على قانون الموازنة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، إن الفترة الممنوحة لمجلس النواب في دراسة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024، تُعَدّ الأقل في دول العالم.
اتساع عجز الموازنة
وأضاف أن قيمة عجز الموازنة العامة والوحدات الحكومية قد بلغ 2.8 مليار دينار (حوالى 4 مليارات دولار) وهو الأعلى في تاريخ البلاد، وهذا يتطلب دق ناقوس الخطر.
ولفت إلى أن الموازنة يوجد فيها عدة إيجابيات، كالحفاظ على مستوى التضخم، ومستوى تحصيل ضريبة الدخل بالنسبة إلى ضريبة المبيعات، ما يعالج التشوه الضريبي.
واعتبر عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، أن الموازنة العامة لسنة 2024، جاءت مخيبة للآمال، مؤكدًا أنها "لا تبشر بخير".
وأعرب العرموطي عن انزعاجه من استناد وزير المالية في خطاب الموازنة إلى صندوق النقد الدولي، متمنيًا أن يتحدث عن الخبرة الاقتصادية الوطنية، وليس صندوق النقد الذي يعتبره استعمارًا.
وقال النائب فريد حداد إن وزير المالية لم يتطرق إلى ملف الدين العام بشكل مفصل، وإلى حيثيات الدين الداخلي وانعكاساته على الخزينة العامة.
ورفض النائب محمد العكور ما جاء ضمن الموازنة العامة، بغياب دعم واضح لقطاعي الصحة والتعليم، وشمول انعكاسات الحروب في المنطقة والعالم على غياب الإنتاج المحلي وعجز الموازنة.
ظروف غير مسبوقة
بدوره، قال العسعس، إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 "جاء في ظل ظروف غير مسبوقة"، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن الموقف الثابت للأردن بحكم ارتباطه الوجداني والتاريخي والعضوي بالقضية الفلسطينية، يؤكد أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن القضايا العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم وتثبيت صمودهم على أرضهم، من خلال تسيير القوافل وطائرات المساعدات الإغاثية.
وبيّن أن المخصصات المالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بلغت "أعلى مستوى تاريخي لها" في موازنة عام 2024، للمحافظة على قدراتها وتعزيز كالتزام وطني ومصيري وركيزة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز البنية الاستثمارية.
وقال إن موازنة الأردن لعام 2024 تؤكد أن الموقف المالي لن يكون إلا داعماً للموقف السياسي، رغم صعوبات وتحديات أملتها أزمة الحرب على غزة الحالية.
وشدد على أن الاقتصاد الأردني يخطو بثقة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، رغم الصعوبات الراهنة، مضيفاً أن الأردن تمكن من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي بقيمة 1.2 مليار دولار يمتد لعام 2028.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى وضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي، ليصل إلى نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وأكد أن "البرنامج يمثل قوة دعم كبيرة للأردن في هذه الظروف، ويقدم رسالة لا لبس فيها للمستثمرين حول منعة واستقرار الاقتصاد الأردني أمام الصدمات الخارجية، والمصداقية التي يتمتع بها في وفائه بالتزاماته، وجديته في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقدرته على تحقيق ما عجزت عنه دول كثيرة".
وبيّن أن "البرنامج يستند إلى مقومات عدة، أساسها عدم رفع الضرائب، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي، وتوسيع شبكة الحماية الإجتماعية، وعدم المساس بالمقومات الأساسية لمواطنينا، وحماية دخولهم ومعيشتهم من أي تداعيات مستقبلية مفاجئة".
وقال إن "هذه الموازنة لا تشمل رفعاً للضرائب أو الرسوم وبأعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ المملكة"، مؤكداً "رفع مخصصات الحماية الاجتماعية"، وأن "مشروع موازنة 2024 سيترجم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي".
وأكد العسعس "استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية، لتصل إلى 90%".
معدل تضخم معتدل
وأوضح وزير المالية أن "الاقتصاد الوطني سيسجل نمواً حقيقياً عام 2024 بنحو 2.6% ونمواً اسمياً 5.1%، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة التي تعتبر من أقل المعدلات في العالم، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين".
وأشار وزير المالية إلى "منعة الاقتصاد الوطني، مستشهداً بتثبيث التصنيف الائتماني الأردني من قبل وكالات التصنيف الائتماني، في وقت انخفض تصنيف دول أخرى".
وبيّن أن "الفرضيات التي بُنيت عليها الموازنة أخذت بالاعتبار تباطؤ النمو العالمي بسبب الجهود العالمية المبذولة لخفض التضخم، كما أخذت بالاعتبار استمرار الوضع الإقليمي على ما هو عليه".
وأشار إلى أن "التطورات التصاعدية على المشهد الحالي إقليمياً سيجري التعامل مع انعكاساتها المالية وفقاً لمعطياتها".
وأقرَّ مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بنفقات مقدرة بنحو 12.37 مليار دينار (17.44 مليار دولار).
وتضمن قانون الموازنة لعام 2024 إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليارات دينار (14.5 مليار دولار)، بارتفاع 8.9% عن عام ،2023.
وسترتفع الإيرادات المحلية إلى 9.6 مليارات دينار، أو ما نسبته 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار من دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.
(الدينار=1.4 دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
