في خطوة غير مسبوقة، تتجه الحكومة الأردنية لإنشاء طرق وجسور مدفوعة الأجر لمرور المركبات، في عدة مناطق داخل العاصمة عمان بهدف تخفيف حدة الاختناقات المرورية ومساعدة السائقين والمواطنين بتوفير بدائل سريعة للوصول إلى وجهاتهم مقابل بدل مالي يحدد لكل اتجاه.
وقد أعلنت الحكومة اليوم عن الانتهاء من تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمّان التنموي "شارع الـ100" في مرحلته الأولى حسب ما ورد في تفاصيل تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي إذ إن الدراسات الهيكيلة تشمل الدراسات الفنية والقانونية والمالية.
كذلك تشمل رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة قبل عامين تقريباً عدة مستهدفات من بينها تعزيز شبكة النقل الداخلي والحد من الازدحامات المرورية وتوفير مجالات متعددة للنقل والطرق والجسور.
وكانت الحكومة وفي سياق استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى التي صدرت عام 2014، أعلنت عن وجود توجهات لفرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) خطوةً أولى، ما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها. وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضاً.
من جانب آخر، أعلنت الحكومة الأردنية عن إحالة العطاء الاستشاري لأعمال الدراسات والتصاميم الهندسية للجسر الخاص بمشروع تطوير شارع الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية سابقاً). وهذا المشروع كشفت عنه الحكومة السابقة قبل استقالتها بأقل من شهر، ويتضمن إنشاء جسر بطول 15 كيلومتراً فوق شارع الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمّان، يمتد من طلوع صويلح شمال العاصمة إلى الجنوب الغربي منها ويعد من أهم الطرق الاستراتيجية في البلاد.
ودراسة الجدوى الخاصة بهذا الطريق (الجسر) تعزز مسارات الباص السريع وتتضمن تصوراً، لأن يكون استخدام هذا الطريق مدفوع الأجر. ولاقت خطة تشغيل طرق مقابل أجور مدفوعة استغراباً من قبل المواطنين عند طرحها قبل عدة سنوات، لكن البعض يراها خطوة مناسبة للحد من الازدحامات المرورية وتوفير بدائل سريعة لمن يرغب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
