الأردن يرفض الضغوط الإسرائيلية بوقف المياه: هل من بدائل؟

تجاهل الأردن تجديد الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بوقف تزويده بالمياه بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بسبب مواقف عمّان المساندة للقضية الفلسطينية ومطالبتها المستمرة بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه بحق قطاع غزة.

كما ساند الأردن القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاحتلال.

ويحصل الأردن على 50 مليون متر مكعب من المياه من الجانب الإسرائيلي بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين، إضافة إلى 50 مليون متر مكعب سنويا يشتريها بموجب اتفاق بين الجانبين في عام 2021 وينتهي في مايو/ أيار المقبل، حيث يتم الحصول عليها من بحيرة طبريا المحتلة من قبل إسرائيل.

وتقول مصادر أردنية مطلعة لـ"العربي الجديد"، فضلت عدم نشر اسمها، إن ضغوط إسرائيل ومحاولاتها لن تثني الأردن عن مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وإدانة العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه والتحرك في الإطار الدولي المستمر لوقف العدوان.

وحسب المصادر نفسها، فإن الأردن يعمل بالأصل على معالجة مشكلة نقص المياه وإيجاد مصادر مائية جديدة وتغطية العجز المائي، مشيرة إلى أن هذا العام الموسم المطري مبشر بزيادة مخزونات المياه الجوفية والسدود والمراعي وغيرها.

ويقدر استهلاك الأردن سنويا من المياه بحوالي 1.12 مليار متر مكعب من المياه منها 420 مليون متر مكعب مياه شرب، فيما تتوزع البقية للري والصناعة والقطاعات الأخرى.

أسواق

التحديثات الحية

البنك المركزي الأردني يتوقع خفض أسعار الفائدة بالربع الثاني من 2024

ولا ينفك الاحتلال الاسرائيلي عن ممارسة ضغوطا على الأردن في محاولة لثنيه للتراجع عن تلك المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية ملوحا بسلاحي الغاز والمياه حيث يرتبط الجانب الأردني مع الاحتلال باتفاقيات يحصل بموجبها على كميات من المياه سنويا وشراء الغاز لأغراض توليد الكهرباء.

وبموجب اتفاقية المياه الحالية يقوم الاحتلال الإسرائيلي بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام بدلاً من 50 مليون متر مكعب من المياه التي نصت عليها اتفاقية السلام، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.

وزير المياه الأردني رائد أبو السعود قال إن حصة الفرد في الأردن قرابة 61 مترا مكعبا بالسنة إذ يعيش في الأردن 11.5 مليون نسمة يستخدمون المياه.

وأضاف في مقابلة خاصة نشرتها "العربي الجديد" مؤخرا، أن هنالك العديد من الحلول التي يتم العمل على أساسها لتخفيض العجز المائي وتعزيز مصادر المياه من أهمها تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يقوم على تحلية مياه البحر الأحمر من خلال المنفذ البحري الوحيد للأردن " ميناء العقبة " وجرها إلى المحافظات الأخرى.

وفي اتجاه مواز، أعلن مجلس النواب مؤخرا عن دراسته للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها اتفاقيتا المياه والغاز وإمكانية إعادة النظر فيهما ردا على العدوان على قطاع غزة.