الأردن يستقطب الاستثمارات عبر خبرات عالمية

في خطوة تستهدف استقطاب الاستثمارات وتجاوز صعوبات ترويج الفرص المتاحة في مختلف المجالات أمام المستثمرين، تعتزم الحكومة الأردنية التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال، وذلك في ضوء عمليات التقييم التي تمت خلال السنوات الماضية، وتحديد أسباب ضعف الإقبال على البيئة الاستثمارية في الأردن كما يجب.
وبحسب مراقبين، يواجه الأردن صعوبات في ترويج الفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين بالشكل الذي يساهم في تطوير الوضع الاقتصادي، ويحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال.

ويرى المراقبون أن أحد الأسباب الرئيسية لضعف استقطاب الاستثمارات يعود إلى عدم وجود آلية ناجعة لاستقطاب المستثمرين، مع ما يوفره الأردن من مزايا وحوافز لمختلف المشاريع الاستثمارية، وكذلك سهولة الإجراءات وانتقال الأموال وإمكانية التصدير إلى عدد كبير من الأسواق العالمية بدون قيود.
ولا يخفي مختصون تأثر جهود استقطاب الاستثمارات بالاضطرابات الاقليمية وعدم استقرار المنطقة، والتي زادت حدتها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والذي أدى إلى ارتفاع المخاوف لدى رجال الأعمال والمستثمرين.
وزير الاستثمار الأردني، مثنى الغرايبة، قال إن وجود شركات عالمية في الأردن للاستثمار لم يأتِ بالصدفة إنما جاء نتيجة جهد متراكم للدولة الأردنية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يبقي على قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية

وأضاف في تصريح صحافي أنه تم توقيع عقد مع شركة عالمية مختصة بجذب الاستثمار مؤخراً، وأن العمل جار حالياً على رسم خريطة طريق للعمل وستنتهي خلال أسبوعين أيضاً.
وبين أن حجم الاستثمارات المطلوبة، بحسب رؤية التحديث الاقتصادي، هو 40 مليار دينار حتى 2033 (56 مليار دولار) منها عشرة مليارات (14 مليار دولار) استثمارات حكومية.
ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن 413 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 396 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 4%.
الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، قال لـ"العربي الجديد" إن هذه الآلية مطبقة في العديد من الدول الأوروبية والمتقدمة، وتساهم في التغلب على واحدة من المشكلات الأساسية لاستقطاب المشاريع الاستثمارية من خلال الترويج المتخصص والسليم للفرص المتاحة، لكن في الأردن يبدو الأمر غير ناجع من حيث المبدأ لعدة أسباب، أهمها البيروقراطية والعوامل الأخرى التي تضعف البيئة الاستثمارية.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الأردن في مختلف القطاعات والمهم كيف نصل إلى المستثمرين ونقدمها لهم بالصورة المطلوبة؟
وانتقد عدم نجاح السياسات الحكومية على مدى السنوات الماضية لاستقطاب الاستثمارات، متسائلاً كيف للشركة أن تحقق ما عجزت عنها الحكومات على مدى عقود؟
منتدى الاستراتيجيات الأردني في دراسة مسحية، قال إن ما نسبته 48.1% من المستثمرين يتوقعون أن حجم تعاملاتهم الاقتصادية خلال السنة المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، فيما يلاحظ أن القطاع الزراعي هو الأكثر تفاؤلاً بمستقبل نشاطه الاقتصادي وبنسبة 60% يليه القطاع الخدمي بنسبة 48.8%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 45.8%.
وفي ما يخصّ توقعات المستثمرين للوضع الاقتصادي في الأردن "عموماً" خلال الـ12 شهراً المقبلة، أظهرت النتائج أن المستثمرين متفائلون، إذ أشار ما نسبته 36.6% إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل.
وحول مدى تأثر المستثمرين محليّاً بالأحداث العالمية والإقليمية أشار الغالبية منهم (67.8%) إلى أن أعمالهم قد تأثرت جراء الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، فيما أشار 69.2% من المستثمرين إلى عدم مواجهة أعمالهم أي معيقات في ما يتعلق بسلاسل التوريد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية تتدخل لضبط أسواق الدجاج... سقف سعري لكبح الغلاء

وبشأن قيام المستثمرين بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، أظهرت نتائج المسح أن النسبة الأعلى منهم (53.7%) قد حافظوا على أعمالهم كما هي، في حين ارتفعت نسبة من وسعوا أعمالهم من المستثمرين إلى 17.8% في الجولة الحالية مقارنة مع 14.5% في الجولة السابقة.

وأوصى المنتدى بضرورة العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق نمو قوي ومستدام وفق مساري التحديث الاقتصادي والإداري، وضرورة العمل على تشجيع إقبال الشركات المسجلة في الأردن على الإدراج في سوق عمان المالي، والإسراع في تنفيذ المبادرات المتعلقة به ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أهمية التركيز على التنفيذ الفعلي للإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، والاستمرار بتنفيذ المبادرات المتبناة ضمن رؤى التحديث الاقتصادي والإداري، مع ضرورة تتبع الإنجاز في تنفيذ المبادرات، وقياس انعكاساتها على أداء الشركات، وعلى أداء الاقتصاد الوطني ككل.