أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس، عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، مشيرا إلى أن القرار سيساعد على تقليص الاجتهاد الإداري، مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وقال العسعس خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين "إن هذا القرار، وهو قرار اقتصادي وليس ماليا، سيعزز القوة الشرائية، إضافة إلى تنشيط قطاعي التجارة والسياحة ليصب في مصلحة المواطن، ويستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.
وأشار العسعس إلى أن هذا القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري، مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
ورأى العسعس أن تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي، سيؤدي للحد من أعمال التهريب، وإلى تنظيم السوق، مشيرا إلى إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية.
وشدد على أن 53% من المواد ستصبح معفاة جمركيا، مؤكدا أن تخفيض التعرفة الجمركية على سلع معينة سيستمر على مراحل حتى 2027، مبينا تخفيض التعرفة الجمركية على الألبسة من 30% إلى 5%، وعلى قطع غيار السيارات من 20% إلى 5%.
وأوضح أن التعرفة الجمركية ستصبح تحت 4 فئات هي: 0% و5% و15% و25% خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من 25% إلى 20% لعامين بعد ذلك، وستنخفض فئة الـ20% مستقبلا إلى 15% في عام 2027.
وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تقوم الصناعة الأردنية بإنتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والأثاث، والصناعات الغذائية، إلى الفئتين 0% و5% فقط.
بدوره، أكد مدير دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة دخول التعرفة الجمركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، معتبرا أن الهدف من تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية هو التخفيف من التهرب والتلاعب بالفواتير، مشيرا إلى أن الألبسة والأحذية أكثر المواد تهريبا.
وأوضح أن المصنعين كانوا يواجهون مشكلة معادلة التصنيع، التي تم إلغاؤها، مشيرا إلى أن الرسم على الصنف وليس على الاستخدام، وأن كل شركة تعمل معادلة التصنيع الخاصة.