في إطار مساعٍ أردنية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال التي اتسعت كثيراً، خلال الفترات الماضي، أقرت الحكومة، أخيراً، مشروع قانون حقوق الطفل بعد مطالبات امتدت لعدة سنوات، وسط تقديرات بأن عدد الأطفال في سوق العمل يصل إلى 50 ألفاً.
وكان وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح، قد أكد أن القانون يُعتبَر استثماراً في الطفولة، ويصبّ في مصلحة العملية التنموية وحق الطفل في التعلّم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وسيتولى مجلس النواب "الشق الأول للبرلمان"، مناقشة مشروع القانون وإقراره ضمن القنوات الدستورية لإصدار التشريعات.
وكان الأردن قد صدّق على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، ومرّ التصديق بكل المراحل اللازمة، بما في ذلك نشرها في الجريدة الرسمية. وينص مشروع القانون على منع الممارسات الضارة بصحة الطفل، بما في ذلك عمل الطفل.
وفي هذا الإطار، قال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض: "يأتي القانون تأكيداً لأهمية مكافحة هذه الظاهرة ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ نصت الغاية السابعة من الهدف الثامن على اتخاذ تدابير فورية لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال وإنهاء هذه المشكلة بحلول عام 2025".
وأضاف عوض لـ"العربي الجديد" أن "عمالة الأطفال اتسعت في الأردن خلال السنوات الماضية، إذ إنهم يشتغلون في أعمال شاقة وخطرة، ويجري استغلالهم بأجور متدنية جداً".
وقال: "إننا نأمل أن يؤدي إصدار القانون بعد استكمال مراحل إقراره وتطبيقه، إلى معالجة مشكلة عمالة الأطفال التي هي من أهم الانتهاكات في سوق العمل، ومحاسبة مشغليهم وتوفير الرعاية المطلوبة لهم".
وقدر الخبير في الدراسات الاجتماعية فواز رطروط، عدد الأطفال العاملين بأكثر من 50 ألفاً، وهو في ارتفاع مستمر، في ظل عدم غياب التشريع الذي يضع حداً لهذا المشكلة.
وقال لـ"العربي الجديد" إن إصدار قانون حقوق الطفل الذي نتطلع إلى الاستعجال في إقراره بشكل نهائي من باقي الجهات، سيعالج جزءاً كبيراً من المشكلة خلال الفترة المقبلة على طريق القضاء على عمالة الأطفال.
وأشار رطروط في وقت سابق إلى أن المسح الوطني لعمالة الأطفال أرجع أسباب عمالة الأطفال، وفقاً لرأيهم، إلى رغبتهم في زيادة دخول أسرهم بجانب قلة رغبتهم في الدراسة لضعف تحصيلهم المدرسي وأسباب أخرى.
وعن العلاقة بين عمالة الأطفال والجنوح، أشار إلى أن إحصاءات الأطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون في الأردن بينت أن غالبية الجانحين من فئة المنتظمين بالدراسة ومن غير المفككين أسرياً، وأن أغلب الأحداث الجانحين لا يعملون، ويقوم على رعايتهم آباؤهم وأمهاتهم.
ولاقى إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، رغم أنه معلن من قبل ديوان التشريع منذ عدة سنوات، تأييداً شديداً في الشارع الأردني، وخاصة من قبل المنظمات والهيئات التي تُعنى بالأسرة والطفل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
