قررت الحكومة الأردنية منع تصدير المواد الغذائية الأساسية وإعطاء الأولوية للسوق المحلية، للحد من انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن العالمية على أسعار السلع داخليا.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي في بيان، الخميس، إن قرار منع التصدير يأتي للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية.
ولم يشر البيان إلى قائمة السلع الرئيسية التي صدر بشأنها قرار منع التصدير.
وأكدت الوزيرة أن المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد الغذائية الأساسية لمدد أقلها شهران، مضيفة وفقا لوكالة "الأناضول"، أنه "من المهم محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق".
كما قررت الحكومة الأردنية، بحسب البيان، الموافقة على سلسلة إجراءات، كاعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021، لضمان انعكاس الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.
وتتضمن الإجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين الحكومة من اتخاذ ما يلزم لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.
وقال مسؤول أردني، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تدرس كافة السيناريوهات الممكنة لمواجهة موجة الغلاء المرتقبة، مشيرا إلى أن هذه الموجة تعصف بالعالم أجمع، وبدأت شواهدها تظهر تدريجياً في الفترة الأخيرة.
وتوقع المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ترتفع قيمة دعم السلع والمواد التموينية خلال 2021 بسبب هذه التطورات، إلا أن ذلك سيؤدي الى انعكاسات مالية على الدولة.
وتشهد أسعار شحن السلع عالميا ارتفاعات حادة، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الاستهلاك وقفزات في التضخم، بعد شهور من هبوط الاستهلاك العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا.
كما ساهمت مجموعة من العوامل، أهمها الطلب المتزايد، ونقص الحاويات، والموانئ المشبعة، وقلة السفن وعمال الرصيف، في الضغط على قدرة النقل لكل مسارات الشحن، كما أدى تفشي فيروس كورونا أخيرًا في مراكز التصدير الآسيوية، مثل الصين، إلى تفاقم الأمور.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
