الأردن: 212 مليون دولار خسائر سنوية بسبب الهجمات السيبرانية

قال رئيس المركزي الوطني الأردني للأمن السيبراني بسام المحارمة، إن خسائر الأردن بسبب الهجمات السيبرانية تقدر سنوياً بحوالي 150 مليون دينار (نحو 212 مليون دولار)، مشيراً الى أن بلاده حققت قفزة نوعية في التصنيف العالمي للأمن السيبراني، حيث انتقل من المركز 71 إلى 27، وهو ما يضعه في القائمة الأولى عالمياً للأكثر تقدماً في هذا المجال.

وأضاف المحارمة خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني لمناقشة حالة الأمن السيبراني، بمشاركة أعضاء المنتدى أن مناقشة الأمن السيبراني تكتسب أهمية بالغة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة مع تنامي الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات. وأكد المحارمة أن الأمن السيبراني يمثل للقطاع الخاص الأردني حجر الزاوية في حماية البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الثقة بين الشركات وعملائها.

وأكد المحارمة أن المركز حقق نقلة نوعية في تعزيز الأمن السيبراني وتطويره بالأردن، مشدداً على أهمية دوره الرقابي والتنظيمي، حيث يعمل المركز على وضع التشريعات والسياسات الاستراتيجية، إلى جانب المعايير والأطر التنظيمية التي يجب أن تلتزم بها جميع المؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية. وأشار إلى أن القانون منح المركز سلطة "الضابطة العدلية"، مما يتيح له الحق في التفتيش والرقابة على كل المؤسسات، بالإضافة إلى القدرة على ضبط الأجهزة والأنظمة المتورطة في أي تهديد سيبراني قد يؤثر على الأمن الوطني. وأوضح أن المركز الوطني أصدر حديثاً "نظام ترخيص لخدمات الأمن السيبراني"، وهو خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية وتوفير بيئة تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني.

 وشدد أن جميع الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في الأردن، عليها الحصول على ترخيص رسمي من المركز، لضمان الجودة والكفاءة وتقديم خدمات آمنة. هذا النظام لا يحمي فقط مقدمي الخدمات، بل أيضاً يحمي المستخدمين والعملاء، ويعزز ثقتهم بالخدمات المقدمة، مشدداً على أن هذا الإجراء يضع الأردن في مصاف الدول التي تنظم سوق الأمن السيبراني، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للأردن في هذا القطاع عالمياً. 

حالة الأردن على مؤشر الأمن السيبراني العالمي

وأطلق المنتدى خلال الجلسة ورقة حقائق تبين حالة الأردن على مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI)، حيث استطاع الأردن وللمرة الأولى أن يتصدر ضمن الفئة الأولى (T1- Role-modelling) عالمياً (مجموع نقطي 95-100) في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، حيث حققت قفزة نوعية بتقدمه 44 مركزاً ليحصل على المرتبة الـ27 عالمياً بمجموع نقاط 98.6% مقارنة بالمركز الـ71 عالمياً عام 2020 وبمجموع نقاط 71%. 

أسواق

التحديثات الحية

إجراءات حكومية لزيادة جاذبية عقارات الأردن

وقال المنتدى إن هذا التقدم الملحوظ يعود إلى صدور قانون الأمن السيبراني رقم 16 لعام 2019، وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، مما دفع العديد من المؤسسات إلى تعزيز تركيزها على الأمن السيبراني، وأسهم في تحقيق هذا التطور النوعي الكبير. وأكد المنتدى ضرورة تحسين التدابير التنظيمية والتقنية لتعزيز البنية التحتية السيبرانية وتطوير الأطر والسياسات التي تدعم حوكمة الأمن السيبراني بفعالية، بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة البنية التحتية السيبرانية.

وأوصى المنتدى بضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأمن السيبراني على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية، باعتبار ذلك خطوة حاسمة لرفع تصنيف الأردن في محور التدابير التنظيمية. وأكد رئيس المنتدى مازن الحمود أن الاهتمام في هذا المجال يأتي من باب أن الأمن السيبراني يعزز من مكانة الأردن مقصداً للاستثمار، كما يعزز ثقة القطاع الخاص ببيئة الأعمال.

وأشار إلى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2023 الذي بيّن أن القطاع المالي في العالم  تعرض لأكثر من 20 ألف هجمة سيبرانية خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسائر مباشرة تجاوزت 12 مليار دولار، وأن الخسائر الكبيرة الناتجة عن الحوادث السيبرانية قد تضاعفت أربع مرات منذ عام 2017، مع وصول الأنشطة السيبرانية الخبيثة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2023.

ونوه أن التهديدات السيبرانية لا تستهدف فقط البنية التحتية للدولة، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، مما يجعل الاستثمار في هذا المجال ضرورة استراتيجية وليس خياراً. علاوة على ذلك، أن تعزيز الأمن السيبراني يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية من خلال التزامها بأعلى معايير الأمان الرقمي.