الأزمة الأوكرانية تُقلق أوروبا: مساع أميركية لزيادة إمدادات الغاز

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، الجمعة، عن العمل على تأمين "كميات إضافية من الغاز الطبيعي" لأوروبا لمواجهة أي عواقب في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في البيان إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان معا على ضمان إمدادات متواصلة وكافية وموضعية من الغاز الطبيعي لأوروبا انطلاقا من مصادر مختلفة عبر العالم لتفادي صدمات في التموين، بما في ذلك تلك التي قد تتأتى عن اجتياح روسي جديد لأوكرانيا".

وسببت أزمة إمدادات الغاز في أوروبا، التي يعتقد على نطاق واسع أنها ناجمة عن ندرة تدفقات الغاز من روسيا، ارتفاع أسعار الطاقة. 

ويرى محللون أن شركة غاز بروم الروسية العملاقة التابعة للحكومة الروسية عملت خلال العام الماضي على خفض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا وخلق أزمة طاقة بالدول الأوروبية لتحقيق هدفين، وهما الحصول على ترخيص لمشروع "نورد ستريم 2" الذي يمد ألمانيا بنحو 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المسال، وهو مشروع اكتمل من الناحية الفنية، ولكنه ينتظر التشغيل القانوني عبر الحصول على ترخيص من مفوضية الطاقة الأوروبية في بروكسل.

أما الهدف الثاني فهو إحداث شرخ في تماسك القرار الأوروبي تجاه دعم أوكرانيا التي تواجه حدودها منذ أسابيع تحشيد الجيوش الروسية.

طاقة

التحديثات الحية

خيارات أوروبا للتزود بالغاز... توجه نحو أذربيجان وأميركا

وقالت شركة "وود ماكينزي" الأميركية المتخصصة في الطاقة، في تقرير سابق لها، إن أوروبا تواجه نقصاً في مخزونات الغاز الطبيعي، وقد تصل المخزونات إلى مستوى قياسي منخفض يأخذها تحت 15 مليار متر مكعب بنهاية مارس/آذار المقبل.

وتحصل أوروبا على أكثر من 40% من غازها الطبيعي من روسيا، وحوالى ثلث الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا يمر عبر أوكرانيا.

وحسب بيانات شركة "ريفنيتيف" اللندنية، فإن شحنات الغاز المسال الأميركية بلغت كميات قياسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن طاقة إنتاج الغاز المسال الأميركي قد ارتفعت إلى 11.6 مليار قدم مكعبة في اليوم في نوفمبر/ تشرين الثاني وتتجه للارتفاع إلى 13.9 مليار قدم مكعبة في اليوم بنهاية العام الجاري، 2022.

ومعظم هذه الكميات تتجه إلى أوروبا لمحاصرة إمدادات الغاز الروسي التي باتت أكبر مهدد لنمو الاقتصاد الأوروبي واستقرار الديمقراطيات الليبرالية.