الأسد يعيش على المساعدات الإيرانية: سورية تحت الأنقاض

يتفق محللون سوريون أن نظام بشار الأسد حوّل سورية إلى مأساة العصر، بعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 33 مليار دولار عام 2014 بحسب تقرير رسمي لنقابة عمال المصارف السورية.

وحسب التقرير زادت ديون سورية الخارجية على 11 مليار دولار بعد تصفير الديون قبل الثورة، كما قال صندوق النقد العربي.

وزادت خسائر سورية الاقتصادية على 202 مليار دولار، كما أورد أخيراً المركز السوري

لأبحاث الدراسات، لتكلل الخسائر بأكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث، بعد أن زادت نسبة الفقر على 80% والبطالة على 70% بحسب خبراء سوريين.

وتراجع عدد سكان سورية من 20.87 مليون نسمة في 2010 إلى نحو 17.65 مليوناً في آخر العام الماضي.

الجرعات الإيرانية

فجّر «المركز السوري لبحوث السياسات» قنبلة جديدة، وإن متوقعة، من خلال تقديره حجم الخسائر الاقتصادية التي منيت بها سورية جراء الحرب على الثورة التي تدخل اليوم عامها الخامس.

وقال المركز خلال التقرير الحديث المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة "الأونروا": بلغت خسائر الاقتصاد السوري أكثر من 202 مليار دولار منذ اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011 حتى نهاية عام 2014، أي ما معدله أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة، وبزيادة قدرها 58.8 مليار دولار عن الخسائر المقدرة بنهاية عام 2013.

ويشير التقرير إلى أن القطاعات الإنتاجية والخدمية تعاني من الشلل، مع تصميم نظام الأسد على محاربة "المؤامرة الكونية" والاستمرار في تمويل الحرب عبر رهن مقدرات سورية وبيع ثرواتها. ويحدث ذلك تحت ظل الإفلاس الذي تعانيه الحكومة السورية، وعجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 40.5% في 2014.

ويقول الدكتور عماد المصبح: على جسامة وخطورة رقم "المركز" إلا أني أتوقع أن الخسائر أكثر من 200 مليار دولار بكثير، لأن التقديرات قلما تأخذ المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بالحسبان، وقلما تدخل الخسائر الاجتماعية التي لها انعكاس اقتصادي، من تهجير وقتل وإعاقات، ضمن دراسات وأرقام المراكز البحثية.

اقرأ أيضاً: خبراء: الاقتصاد السوري يعتمد على إيران وروسيا

وأضاف الاقتصادي المصبح لـ "العربي الجديد": "الاقتصاد السوري منهار بكل معنى الكلمة اقتصادياً، لكنه يعيش على المساعدات الإيرانية التي تجلت بمنح مالية مباشرة، لوقف انهيار الليرة وبتصدير السلاح والأغذية والمشتقات النفطية و"شراء" قطاعات الكهرباء والصوامع بحجة الاستثمار وإعادة الهيكلة والإصلاح، فضلاً عن الدعم الروسي الذي بدأ يتسلل إلى قطاع السياحة، بعد تمكنه من قطاعي النفط والغاز".

وأضاف أن نظام بشار الأسد خسر عائدات تصير النفط وفوائض المؤسسات الاقتصادية الحكومية، كما تراجعت العائدات الضريبية إثر تهديم المنشآت وهروب المستثمرين ورجال الأعمال خوفاً من الموت والاعتقال.

ويختم مصبح: ليس من أي اعتبار لآثار الحرب، فرغم الآثار الهائلة على الاقتصاد والسوريين، والتي لن تمحى أو تعوض لعقود، نرى حملات تسويق بشار الأسد عبر "سورية

بخير"، فمرة نقرأ عن صادرات سورية لحلفاء الحرب والدم، رغم حاجة السوق السورية وغلاء الأسعار، وتارة نسمع عن تزييف بأرقام الصادرات ونسب النمو، وكأن "عصابة النظام" يهمها أن يبقى الأسد بخير وعلى كرسي الوراثة، حتى لو تحولت سورية ومن عليها إلى رماد.

عام الموت

يقول الدكتور أسامة القاضي: مع انتهاء السنة الرابعة على الأزمة الاقتصادية الخانقة، تختفي الإدارة المركزية بشكل شبه تام عن النشاط الاقتصادي السوري، فقد باتت وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومعها وزارة النفط والزراعة وهيئات التخطيط والتعاون الدولي هياكل إدارية لا معنى لها، بعد أن تقطعت أوصال سورية، وأصبحت كل محافظة بمثابة جزيرة منفصلة عن الأخرى. وأضاف لم تعد هناك طرقات أو مطارات آمنة، وخرجت معظم المعابر خارج سيطرة النظام، اللهم إلا في لبنان.

كما أن 97 حقل نفط وغاز باتت تقريباً كلها خارج سيطرة النظام، وتراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل مطلع الثورة إلى أقل من 15 ألف برميل في اليوم، وخرجت معظم صوامع الحبوب والقطن عن سيطرة الإدارة المركزية.. فماذا تبقى من الاقتصاد السوري؟

ويضيف رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة القاضي، لـ "العربي الجديد": "خسرت سورية نتيجة القصف والحرب التي شنها نظام بشار الأسد على الثورة بنيتها الزراعية والصناعية، وخرجت السلة الزراعية في إدلب وحلب ودرعا ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي عن الرادار الاقتصادي للنظام السوري".

وقال أصبحت لا علاقة لوزارة الاقتصاد بهذه المناطق، اللهم إلا ترتيب تعاملات سرية مع تنظيم داعش لاستقدام نفط وقمح ودفع إتاوة رغم أنف الإدارة المركزية العتيدة.

وأشار إلى أن هذا ما أوصل الاقتصاد السوري بعد أربع سنوات من التدمير الممنهج "لإعلان الوفاة" أمام واقع تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار من 50 إلى 250 ليرة اليوم، وتبديد كامل الاحتياطي النقدي، والعيش على جرعات من إيران وروسيا وبيع ثروات سورية، فوق الأرض وتحتها.

وكان تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية لنقابة عمال المصارف في سورية، أكد أن الناتج المحلي

الإجمالي انخفض من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 56 مليار دولار عام 2011، ثم انخفض إلى 40 مليار دولار عام 2012 بمعدل انخفاض %28.6، ليتابع انخفاضه إلى أقل من 33 مليار دولار عام 2014 .

وأشار التقرير الرسمي السوري إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير، وسط ازدياد نسبة البطالة بسبب تخريب المنشآت الاقتصادية ومنها النفطية، فبعد أن كان معدل النمو الاقتصادي 4.8% عام 2011 فقد تحول إلى معدل سالب وسجل -3.6% في 2012، ولكنه ارتفع قليلاً في عام 2013 ليصل إلى -3.23% و-3.2% لعام 2014.

ومع تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لكثير من السلع الأساسية، فقد ازداد معه الهبوط الحاد في قيمة دخل المواطنين، وانعكس ذلك على الاستهلاك.


اقرأ أيضاً: النظام السوري يرفع سعر الخبز والمازوت والغاز
اقرأ أيضاً: أزمة القمح السوري مستمرة رغم زيادة الأمطار