عادت المخاوف من استمرار بنك الاحتياط الفيدرالي في فرض سياساته المتشددة لتسيطر على المستثمرين، لتنهي الأسهم الأميركية تعاملاتها في المنطقة الحمراء، ويخسر مؤشر داو جونز أكثر من 500 نقطة، قبل أن ينجح في تعويض جزء بسيط منها، في تعاملات الدقائق الأخيرة من جلسة أول أيام الأسبوع.
وفي أول يوم تعامل بعد إعلان الصين تخفيف الكثير من القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء، وبينما كانت الأسهم الصينية تحقق ارتفاعات قياسية، تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية، لينهي مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات اليوم على خسارة 480 نقطة، مثلت 1.4% من قيمته، ويتراجع مؤشر أس آند بي 500 بنسبة 1.79%، بينما اقتربت خسارة مؤشر ناسداك من 2%.
وكان لشركات التكنولوجيا، الأكثر كراهية لسياسات البنك الفيدرالي المتشددة، النصيب الأكبر من خسائر اليوم، حيث تراجع سهم شركة تسلا، مصنع السيارات الكهربائية، بنسبة 6.4%، بعد صدور تقارير تؤكد تقليص إنتاج الشركة من مصنعها في شنغهاي.
وتراجعت أيضاً أسهم شركات أمازون (3.3%)، ونتفليكس (2.4%)، وسيلزفورس (7.4%)، كما كان لشركات النفط نصيبها من التراجعات.
وفي اليوم الأول لتطبيق سقف السعر الذي وضعته دول الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، المنقول بحراً عبر السفن الأوروبية، وباستخدام شركات التأمين والمصارف الأوروبية، تراجعت أسعار النفط، بعد أن بدأت اليوم على انتعاشة، بفعل تقارير أوضحت تخفيض الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، للقيود. وخسر سهم شركة شيفرون ما يقرب من 2.5%، بينما خسر سهم شركة إكسون موبيل نحو 2.75%.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 3% اليوم الإثنين، تزامناً مع انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، على أثر بيانات قطاع الخدمات الأميركي، والتي أثارت مخاوف من مواصلة البنك الفيدرالي مسار تشديد سياسته النقدية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.89 دولار، وصولاً إلى 82.68 دولاراً للبرميل عند التسوية، بينما انخفض خام غرب تكساس الأميركي 3.05 دولارات، وصولاً إلى 76.93 دولاراً للبرميل.
وتزامن تراجع أسعار النفط أيضاً مع صدور تقارير تؤكد ارتفاع صادرات فنزويلا الشهر الماضي لتسجل ما يقرب من 620 ألف برميل يومياً من النفط الخام والوقود، مع استئناف الشحنات إلى أوروبا، وإعادة تشغيل وحدات لمعالجة الخام، لتكون مبيعاتها قد ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق، وفقا لوثائق وبيانات "رفينيتيف أيكون".
وتتوقع الأسواق أن ترتفع إمدادات فنزويلا في الأسواق في الأشهر المقبلة، بفضل ترخيص جديد منحته الإدارة الأميركية لشركة شيفرون العملاقة، في إطار استراتيجية لتخفيف العقوبات على فنزويلا، وإيجاد بدائل للنفط الروسي.
وعلى نحو متصل، تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين تراجعا كبيرا، مع عودة الدولار للارتفاع، بفعل الرهانات على استمرار تشدد البنك الفيدرالي، في اجتماعه المقرر الأسبوع القادم.
وخلال تعاملات اليوم، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1769 دولارا للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو/تموز بالقرب من 1810 دولارات للأوقية في وقت سابق اليوم.
وفي نفس الإطار، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.8% لتسجل 22.24 دولارا للأوقية.