الأسهم العالمية تخسر قرابة 3 تريليونات دولار في 3 أسابيع

خسرت أسواق الأسهم العالمية ما يقرب من 3 تريليونات دولار من قيمتها الدفترية هذا الشهر، حيث أدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية القاتمة وارتفاع تكاليف الاقتراض الأميركية إلى تدهور معنويات المستثمرين بعد بداية مشجعة للعام في البورصات الأميركية.
وحسب تقرير في صحيفة "فايننشيال تايمز"، فقد خسر مؤشر S&P 500 في "وول ستريت"، Stoxx 600 في أوروبا وCSI 300 الصيني 2.8 تريليون دولار، أي حوالي 5 في المائة من قيمتها الإجمالية، وأكثر من القيمة السوقية الكاملة لمؤشر FTSE 100 في لندن، خلال الأسابيع الثلاثة التي انتهت حتى يوم 21 أغسطس/آب الجاري، وفقًا لتحليل بيانات Refinitiv.

ويسير مؤشر MSCI للأسهم العالمية في طريقه إلى أسوأ شهر له منذ سبتمبر/أيلول الماضي، على الرغم من انتعاشه يوم الثلاثاء.

وتشير الانخفاضات إلى تناقض صارخ مع الأشهر الستة المنتهية في يونيو/حزيران عندما دفعت التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستصل إلى الذروة وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر بورصة ناسداك المركب إلى أعلى مستوى في النصف الأول من العام.

لكن سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية والتضخم الأساسي المرتفع بعناد في منطقة اليورو، أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في مسار التضخم وأسعار الفائدة.

أسواق

التحديثات الحية

تراجع جديد للأسهم الأميركية... والأعين تتطلع لبيانات التضخم

وتتزايد الأدلة على أن الاقتصاد الصيني يتباطأ ويكافح من أجل التعافي من حالات الإغلاق الوبائي، في حين تتزايد المخاوف بشأن قطاع العقارات الواسع في البلاد.

في هذا الصدد، قال رئيس التجارة والأبحاث في شركة "هارفست  فولتيلتي منجمنت" مايك زيجمونت، إن الأخبار السيئة من الصين دوامة من السلبيات الأخرى تزيد من مخاطر السوق.

وأضاف أن "بعض التراجع لمؤشر S&P 500 كان متوقعاً" بعد بلوغ المؤشر "ذروة الشراء" في نهاية يوليو/تموز.

من جانبه، قال رئيس إستراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك باركليز البريطاني إيمانويل كاو: "لقد انتهى التراخي"، وأضاف أن مخاوف السوق المتغيرة بسرعة "تتحدى الهبوط الناعم وتضر بتقييمات الأسهم".

وحسب تقرير "فايننشيال تايمز"، فقد قفزت عائدات السندات على جانبي المحيط الأطلسي في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى زيادة ضغط تقييمات الأسهم، إذ وصلت عائدات سندات الخزانة المعدلة وفقًا للتضخم، وهو مقياس أساسي لمقدار كلفة اقتراض الأموال للشركات إلى أعلى مستوى لها في 14 عاماً.