لم تكشف الحكومة المغربية عن تفاصيل الإعانة التي وعدت بتوفيرها للمساكن الخاصة في العام المقبل، ما يرفع درجة الترقب بين المستثمرين في قطاع العقارات والأسر الراغبة في الشراء، علما أنه خصص لصندوق دعم السكن في الميزانية مبلغ 200 مليون دولار.
ويؤكد مستثمرون عقاريون أنّ عملية بيع المساكن تباطأت منذ إعلان الحكومة عن التوجه نحو توفير دعم مباشر لسكن الأسر محدودة الدخل والمتوسطة، إذ تتطلع تلك الأسر إلى الاستفادة من الدعم الذي ينتظر أن يسري اعتباراً من العام المقبل.
ونشرت الحكومة قانون مالية العام المقبل في الجريدة الرسمية، بعدما صادق عليه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الحالي، حيث تضمن الالتزام بتوفير إعانة من الدولة لدعم السكن، غير أنه شدد على أنّ أشكالها وكيفيات منحها ستحدد بنص تنظيمي.
ويفترض أنّ تتضح الرؤية بالنسبة للمستثمرين العقاريين والأسر في مستهل العام المقبل، إذ إنّ قانون المالية اكتفى بالتنصيص على سن الإعانة، مشددا على ضرورة أن يكون مقتني السكن حاملاً للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من قبل الدولة من أجل اقتناء سكن وألّا يكون مالكاً عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
ويشترط القانون من أجل الاستفادة من الإعانة إبرام وعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، حيث يفترض أن يتضمن التزاماً من المقتني بتخصيص العقار للسكن الرئيس لمدة أربعة أعوام، ويضع لفائدة الدولة رهناً رسمياً تضمن بها استرداد الإعانة في حال الإخلال بالالتزام بتخصيص العقار للسكن.
وتقدر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الطلب على المساكن بحوالى مليون وحدة سكنية، 70 في المائة منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
ويرتقب أن تتيح التفاصيل التي يفترض أن تعلن عنها الحكومة في الأيام المقبلة، معرفة ما إذا سيكون ذلك الوعد قابلا للتنفيذ، خاصة بعد الشكوك التي عبر عنها المستثمرون حول إمكانية إنجاز شقق بالأسعار التي حددتها الحكومة.
ويتطلع المستثمرون إلى كشف الحكومة عن دفاتر التحملات التي ستتضمن شروط تنفيذ مشاريع تندرج ضمن الخطة الحكومية، خاصة أنهم يؤكدون أن مشكلة ندرة الأراضي تطرح بقوة في المشاريع التي تنجز في إطار عقود مع الدولة.
ويذهب الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن محمد الذهبي، إلى أن التفاصيل ستكون حاسمة في توضيح الرؤية للمستثمرين، خاصة بعدما تجلى أن السعر المحدد للشقق المستفيدة من الدعم لا يتماشى والتكاليف التي سيتم تحملها من قبلهم.
ويرى الذهبي في تصريح لـ "العربي الجديد" أنّ سعر 30 ألف دولار يمكن أن يكون مجزياً بالنسبة للمستثمرين في مدن صغيرة، لكنّه غير كاف في مدن كبيرة مثل الدار البيضاء، إذ سينعكس ذلك على هوامش المستثمرين.
ويشدد على أنّه بالإضافة إلى تكلفة الأرض المرتفعة في المدن التي يوجد فيها طلب مرتفع، هناك تكلفة المدخلات المرتفعة مثل الإسمنت والحديد والخشب، هذا في الوقت الذي زاد فيه التضخم خلال الفترة الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
