راهن محللون ومراكز استطلاع رأي على حسم المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من الجولة الأولى، مما يعني تغيرا كبيرا في السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي كان يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، خاصة المتعلقة بسعر الفائدة على الليرة.
إلا أن الأداء القوي لأردوغان وتحالفه الانتخابي وتبوأه المركز الأول رغم خوض جولة الإعادة، أكدت تأييد نسبة كبيرة من الأتراك لسياساته الاقتصادية رغم تأثر اقتصاد البلاد خلال السنوات الأخيرة بالتضخم واستقرار العملة على تراجع.
توقعات بالتراجع
وفي معرض تعليقه على فرص فوز كليجدار أوغلو، منافس أردوغان، وبالتالي حدوث تغيير جاد في السياسات الاقتصادية، قال كيران كيرتس رئيس ديون العملات المحلية في الأسواق الناشئة لدى أبردن لوكالة "رويترز" إن "الأمل مات".
وتوقع أن يتحول مؤيدو المرشح القومي سنان أوغان، الذي حل في المركز الثالث، لدعم أردوغان في جولة الإعادة، الأمر الذي "يعني أن أردوغان سيعود".
وقال كورتيس: "لقد عدنا أدراجنا، وهذا يعني أن احتياطيات العملات الأجنبية ستستمر في التراجع إلى أن تكون لدينا مجموعة من السياسات الاقتصادية المنطقية".
وأعلن أردوغان بداية شهر مايو/أيار الجاري، أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يبلغ حاليًّا 122 مليار دولار، كما تعد تركيا من أكبر مشتري الذهب في العالم.
وفي في 14 إبريل /نيسان الماضي، قال البنك المركزي إن إجمالي الاحتياطيات النقدية، وهو مجموع احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي، بلغ 121.5 مليار دولار مقابل 129.63 مليار دولار في الثالث من فبراير/ شباط.
مصير السياسات الاقتصادية غير التقليدية
ومع ذلك، يرى آخرون جانبا إيجابيا في ذلك، إذ بات من غير المحتمل التشكيك في نتائج الانتخابات وحدوث اضطرابات مدنية محتملة.
غير أن السؤال الكبير الذي يطل برأسه الآن يتعلق بمصير السياسات الاقتصادية، التي أصبحت غير تقليدية على نحو متزايد في عهد أردوغان.
جاء رد الفعل الأولي للسوق على نتائج الانتخابات سريعا أمس الإثنين، فالليرة التركية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهرين بينما كان التراجع أشد في أسهم البنوك والسندات الحكومية بالعملة الصعبة.
وبلغ سعر صرف العملة التركية اليوم الثلاثاء، نحو 19.69 ليرة للدولار متراجعا من 19.61 ليرة للدولار بداية تعاملات الأسبوع أمس الإثنين و19.58 نهاية يوم الجمعة في تعاملات الأسبوع الماضي وبتراجع بلغ نحو 0.56%.
ويقول المحللون وفقا لـ"رويترز" إن الليرة تُدار بإحكام حاليا، بعدما خسرت نحو 95% من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فيما راح مديرو صناديق الأموال الدولية يبيعون السندات المقومة بالليرة ويقلصون حيازاتهم من الأسهم.
وقالت أوموتوند لاوال رئيسة ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى "بارينغز" إنه "من المرجح أن تكون السنوات الخمس المقبلة صعبة للغاية بالنسبة لتركيا"، مشيرة إلى الانقسامات داخل المجتمع وخطر المزيد من التقلبات على الليرة.
وأضافت أن "هناك خطراً يتمثل في أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات مثل تقييد معاملات النقد الأجنبي للأفراد أو الشركات أثناء محاولتها السيطرة على سعر الصرف"، مما سيجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للشركات وفق قولها.
سياسة مالية توسعية
على الجانب الآخر، قال محللون في مصرف "جيه بي مورغان" الأميركي إنه بافتراض فوز أردوغان، فإن السياسة المالية التركية ستظل توسعية لأنه يفي بوعوده في الإنفاق على حملته لزيادة الدخل وإعادة بناء البلاد بعد زلزال فبراير/ شباط.
وفي الفترة السابقة، توقع البنك الاستثماري أن تنخفض العملة التركية إلى 30 ليرة مقابل الدولار ما لم يحدث تحول واضح نحو السياسات التقليدية، لكن محلليه أشاروا إلى أن أسواق "العقود الآجلة للعملات" شهدت تحركات حادة أمس الإثنين.
ومع استمرار التضخم فوق 40%، كان من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة التركية من 30% إلى 40% أو حتى 50% من مستواها الحالي البالغ 8.5% لو فاز تحالف المعارضة، لكن لم يعد ذلك مطروحا الآن.
وقال بنك "جيه بي مورغان" إن "استمرار السياسات من شأنه أن يحد من تقلبات النقد الأجنبي"، إذ سيبحث فريق أردوغان الاقتصادي عن التقليل من التغييرات وتقلبات العملات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن فترة العطلة الصيفية غالبا ما تخفف الضغط على الليرة عندما يجلب السائحون اليورو والدولار والجنيهات الإسترلينية، قال روب دريكونينجن، الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في "نويبيرغر بيرمان"، إن السؤال هو ما سيحدث على المدى الطويل.
فإذا بدأ الأتراك في سحب الأموال، وخاصة المدخرات الدولارية، فإن البنوك قد تعرض قدرة الحكومة على سداد الديون للخطر مرة أخرى، غير أن ذلك سيمثل فقدانا كبيرا للسيطرة.
وبينما يزيد اقتراض تركيا، لا يزال لديها مستوى منخفض نسبيا من الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن ذلك سيتغير سريعا في حالة حدوث أزمة مكتملة الأركان. وتقدر الأموال المتدفقة على تركيا بأكثر من 300 مليار دولار منها 250 مليار دولار من نشاط واحد هو الصادرات.
قال دريكونينجن: "شهدنا هذا الوضع منذ عامين، هذه هي الحقيقة، لا أحد لديه فكرة جيدة عما يمكن أن يؤدي إلى أزمة حقيقية".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
