الأمم المتحدة: الحرب تخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان 9.2% في 2024
- أشار التقرير إلى أن تداعيات الحرب الحالية قد تتجاوز تلك التي حدثت في 2006، مع خطر توسع الصراع إقليمياً وارتفاع البطالة إلى 32.6% في 2024، وتأثيرات النزوح الداخلي والخارجي.
- خلص التقرير إلى ضرورة التحرك بما يتجاوز المساعدات الإنسانية، مشدداً على استقرار المؤسسات ودعم القطاع الخاص، ومراجعة سياسات التمويل للتركيز على إعادة الإعمار واستقرار العملة.
توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير اليوم الأربعاء، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد اللبناني بنسبة 9.2% بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات سابقة، شملت "سيناريو اللا- حرب". ويأتي صدور تقرير "التبعات الاقتصادية والاجتماعية لتصاعد الأعمال العدائية في لبنان" عشية عقد مؤتمر المانحين للبنان في العاصمة الفرنسية باريس. وهو يشير إلى "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي كنتيجة مباشرة للصراع (حوالي مليارَي دولار).
وأشار التقرير كذلك إلى أن كل هذا يأتي في وقت يشهد فيه البلد منذ سنوات أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية أثرت سلباً وبشدة على الاقتصاد اللبناني منذ عام 2019، "مما أدى إلى انكماش بنسبة 28% في الناتج المحلي الإجمالي (بالسعر الثابت لعام 2019) بين عامي 2018 و2021. وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، مما أدى إلى تضخم مفرط وتقليص كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالدولار، مع تآكل القدرة الشرائية للسكان".
كما توقع التقرير أن تكون التداعيات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والإنسانية لهذه الحرب أكبر مما كانت عليه عام 2006. وأشار في هذا السياق إلى أن حجم الاشتباك العسكري والسياق الجيوسياسي والتأثير الإنساني والتداعيات الاقتصادية في عام 2024 أكبر بكثير مما كانت عليه عام 2006".
ولفت إلى خطر التوسع الإقليمي للحرب وتداعياته على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً، ناهيك عن أن "التقنيات العسكرية المتقدمة المستخدمة في عام 2024 تختلف بشكل كبير عن الصراع السابق"، إضافة إلى أثرها مما سيكون له تداعيات وتأثر عميق وبعيد المدى على لبنان في جميع المجالات بما فيها على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والعمالة.
وتوقع كذلك أن يرتفع معدل البطالة بمقدار 2.3% ليصل إلى 32.6% عام 2024)، بما يعكس خسائر كبيرة في الوظائف والنزوح الاقتصادي. وأشار التقرير كذلك إلى تأثيرات النزوح الداخلي والخارجي على أكثر من 20% من سكان لبنان المقيمين (1.2-1.5 مليون بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024). ولفت إلى أنه إضافة إلى ذلك، فإن السلطات اللبنانية سجلت عبور 329 ألفاً و386 مواطناً سورياً و126 ألفاً و842 مواطناً لبنانياً إلى سورية بين 23 سبتمبر/أيلول و15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ورجح أن يحد "تدمير المعابر الحدودية اللبنانية السورية الرئيسية عمليات النزوح الخارجي، مما يزيد الضغوط على المجتمعات المحلية ويؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية داخل البلاد". كما توقع أن ينخفض "إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 9.16% وأن تزداد احتياجات التمويل بنسبة 30%. في الوقت الذي يتوقع فيه أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.28% في عام 2025 و2.43% في عام 2026 مقارنة بسيناريو عدم وجود حرب، مما يشير إلى تباطؤ اقتصادي طويل الأمد".
وخلص التقرير الذي جاء في أكثر من عشر صفحات إلى أن هناك حاجة للتحرك بما هو أكثر من تقديم المساعدات الإنسانية. ورصد عدداً من الخطوات بما فيها إعطاء الأولوية لاستقرار المؤسسات الرئيسية، ودعم تعافي القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري. وشدد على ضرورة مراجعة أدوات وسياسات التمويل المحلية والدولية في لبنان وجعلها مناسبة للغرض، وخاصة في مجالات المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وإحياء القطاع الخاص واستقرار العملة. كما أكد ضرورة دعم ميزان المدفوعات، وإعادة الإعمار والبنية الأساسية، والحاجة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
