أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرة إلى "شبح تضخّم أسعار الأغذية"، في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.
وفي مايو/أيار الماضي وافقت روسيا على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والتي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية، لشهرين حتى 17 يوليو/تموز.
ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أبرمت في 22 يوليو/تموز بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، وساعدت في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب.
وتطالب روسيا بتطبيق اتفاق آخر يتعلّق خصوصاً بصادراتها من الأسمدة. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء أمس الخميس: "نحن قلقون إزاء التباطؤ المستمر في تطبيق مبادرة البحر الأسود، والمرصود خصوصاً في شهري إبريل/ نيسان ومايو/أيار".
وأضاف دوجاريك "في مايو/ أيار أبحرت 33 سفينة من الموانئ الأوكرانية، وهو نصف العدد مقارنة بشهر إبريل/ نيسان. أبحرت ثلاث فقط من تلك السفن من ميناء يوجني/بيفدينيي، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشمولة بالمبادرة".
وعزا المتحدّث التباطؤ في الميناء إلى مطالب روسيا السماح بتصدير مكوّنات الأسمدة التي تنتجها من دون قيود، على الرغم من أنها خاضعة لعقوبات صارمة بسبب غزوها أوكرانيا في عملية أطلقتها في فبراير/ شباط من العام الماضي.
وقال دوجاريك إن روسيا "أبلغت قرارها الحد من عمليات التسجيل في ميناء يوجني/بيفدينيي ما لم يجر تصدير الأمونيا". وتطلب موسكو خصوصاً باستئناف العمل في خط أنابيب تولياتي/أوديسا لضخ الأمونيا، وهو مكوّن كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.
وأشار دوجاريك إلى أن التباطؤ ناجم جزئياً من تقليص عمليات تفتيش السفن المحمّلة بالحبوب، مشيراً إلى أنه في المعدّل يجري تفتيش ثلاث سفن فقط في اليوم.
وقال "إنه وضع خطير. علينا المضي قدماً". وتابع "تتزايد بؤر الجوع العالمية ويتربّص شبح تضخم أسعار الأغذية وتقلّبات الأسواق بكل البلدان".
وجاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأخير في ظروف معقدة، إذ تشهد الممرات البديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية غلقاً من قبل العديد من حلفاء كييف الأوروبيين، حفاظاً على أسواقهم والمزارعين في بلدانهم، ما منح موسكو أوراق ضغط إضافية لفرض شروطها لتمديد الاتفاق.
وترفع روسيا خمسة مطالب من أجل السماح لشحنات الحبوب الأوكرانية بالمرور عبر البحر الأسود، تتمثل في إعادة ربط مصرفها المتخصص بالزراعة "روس سيل خوز بنك" بنظام سويفت المصرفي الدولي، واستئناف عمليات توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار إليها، وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية، وإلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي موجودة في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي-أوديسا الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا، وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.
ولإقناع روسيا في يوليو/ تموز 2022 بالسماح بتصدير الحبوب من البحر الأسود، وافقت الأمم المتحدة في الوقت نفسه على مساعدة موسكو فيما يتعلق بشحناتها الزراعية لمدة ثلاث سنوات. لكن موسكو أكدت مراراً أنه لا يزال هناك الكثير من بنود الاتفاق لم يجر تنفيذها.
وفي حين لا تخضع الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية التي فُرضت في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، فإن موسكو تقول إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقاً أمام الشحنات.
وقد مكّن الاتفاق حتى الآن من تصدير أكثر من 27 مليون طن من المنتجات الزراعية، ما ساهم في تهدئة الأسعار، بينما كانت أسعار الحبوب قد قفزت إلى مستويات غير مسبوقة في أعقاب اندلاع الحرب. ويهدف الاتفاق إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية، من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
