الأمن العراقي يطيح شبكات لتزوير وترويج العملة
ألقت القوات الأمنية القبض على شبكات تعمل بتزييف وترويج العملة، في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، وضبطت بحوزة أفرادها مبالغ مالية كبيرة مزيفة، مؤكدة أنها تتابع نشاط تلك العصابات لإنهائها.
وخلال الفترة السابقة لم تسجل المحافظات العراقية، نشاطاً ملحوظاً لعمليات تزوير العملة، إلا أن نشاطها الذي بدأ بالظهور أخيرًا، عزاه أمنيون إلى عدم استقرار السوق المحلية.
ووفقاً لبيان لخلية الإعلام الحكومية، فإن "معلومات دقيقة كشفت عن انتشار عملة مزيفة في أسواق بعض المحافظات، ما دفع جهاز الأمن الوطني لتحريك قوة لمتابعتها بعد استحصال الموافقات القضائية"، مبيناً أن "القوة تمكنت من تفكيك الشبكة المؤلفة من 5 أفراد في العاصمة بغداد، وألقت القبض عليهم بالجرم المشهود".
وأوضح، أنه "تم ضبط 15 مليون دينار عراقي مزيف (أكثر من 10000 دولار)، وأسلحة خفيفة".
وأشار إلى أن "قوة من أمن محافظة واسط (جنوبي العراق)، تمكنت من القبض على عصابة مؤلفة من 3 أفراد تعمل ببيع العملات المزيفة، عبر كمين محكم نفذته بالمحافظة"، مبينة أنها "ضبطت بحوزتهم 25 مليون دينار مزيف، وسلاحا ناريا غير مرخص".
وذكرالبيان أنه "تم أيضا القبض على 4 أفراد يروجون للعملة المزيفة، بمناطق متفرقة من محافظة ذي قار (جنوبي البلاد)"، مبينة أنه "تم ضبط نحو 10 آلاف دولار مزيف، ونحو مليون دينار عراقي مزيف بحوزتهم، وكمية من مادة الكريستال تقدر بـ 250 غم من المخدرات".
وأشار إلى أنه "جرى تدوين أقوال جميع المتهمين وتمت إحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
من جهته، أكد مسؤول أمني في قيادة شرطة بغداد، أن القيادات الأمنية تخشى من زيادة نشاط عصابات تزييف العملة في البلاد، والتي كانت ضعيفة خلال الفترة السابقة.
وقال المسؤول الأمني لـ"العربي الجديد"، إن "نشاط تزييف العملة يظهر عقب كل موجة غلاء، وأن عدم استقرار السوق المحلية في البلاد، وقفزات الأسعار التي شهدتها أخيراً قد يدفع تجاه نشاط متزايد لعصابات التزييف".
وشدد على أن "القوات الأمنية أخذت ذلك بنظر الاعتبار، من خلال وضع خطط وتكثيف الجهد الاستخباري للكشف عن أي نشاط لتزييف العملة في أي محافظة كانت"، داعيا المواطنين إلى "الحذر في التعاملات المالية والبيع والشراء في السوق المحلية، وأن يدققوا المبالغ المالية خلال ذلك، للتأكد من عدم تزييفها".
ويؤكد مختصون بالشأن القانوني، أهمية أن تشدد العقوبات القانونية على عصابات تزييف العملة، لتكون رادعاً لهم.
وفي هذا السياق، قال عضو نقابة المحامين العراقيين، باسل الفلاحي، إن "القانون المعمول به حالياً في العراق، وهو قانون البنك المركزي للعام 2004، ينص على أن عقوبة المتورط بعمليات التزوير، تصل الى الحبس مدة تتراوح بين 5 – 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 – 100 مليون دينار عراقي، أو كليهما (الحبس والغرامة)".
وشدد على "ضرورة أن تشدد العقوبة على كل متورط بعمليات التزوير والمتعامل بها، لتكون عقوبة رادعة"، مشيراً إلى "أهمية أن تتم مراجعة قانون العقوبات العراقية، وتحديثه وفقاً لمقتضيات الظرف الحالي والذي تصاعدت به عمليات ارتكاب الجرائم المختلفة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
