حذرت الحكومة الأردنية من محاولات الإخلال بالقوانين التجارية، متوعدة بإحالة كل من ينشر معلومات مغلوطة عن الأسعار إلى القضاء، وذلك في أعقاب إعلان تجار الأجهزة الكهربائية عن ارتفاع أسعارها بنسبة 150 في المائة أخيراً.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي لـ"العربي الجديد" إن مديرية المنافسة في الوزارة تجري حالياً دراسات تفصيلية حول وضع المنافسة في عدد من القطاعات، من ضمنها اللحوم والدواجن والأجهزة الكهربائية والمواد الإنشائية وغيرها، للتحقق من الممارسات المخلة بالمنافسة التي أدت إلى رفع الأسعار.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تشمل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية بين المنشآت الاقتصادية على رفع الأسعار وتحديد الكميات، إضافة إلى تقاسم الأسواق التي تشكل مخالفة لأحكام المادة الخامسة من قانون المنافسة. وأضافت أن هنالك العديد من التشريعات الناظمة لعمل السوق، والتي من شأنها توفير المنافسة العادلة والتصدي للممارسات المخلة بالأسعار.
وأشارت إلى أن الوزارة من خلال مديرية المنافسة التابعة لها، تتحقق من مدى وجود مغالاة في الأسعار من قبل الشركات المحتكرة والمهيمنة على السوق، والتي تشكل مخالفة لنص المادة السادسة من قانون المنافسة وكذا لتعليمات منع المغالاة بالأسعار النافذة.
وأكدت أن الوزارة تقوم بتحليل تسلسل تغيرات الأسعار والتحقق، مما إذا كانت هنالك مغالاة في الأسعار أو وجود مخالفات تجارية.
وقالت الوزيرة إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للحد من انعكاس ارتفاع أجور الشحن البحري على الأسعار محليا في الأردن، ومن ذلك تحديد سقوف كلفة الشحن.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المغالاة بالأسعار والعبث بالسوق، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلكين. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أحالت الأحد الماضي ملف شركات مصانع الإسمنت المحلية أمام المدعي العام للاشتباه باتفاقها على زيادة الأسعار، وكونها لم تستجب لمطالبات الحكومة بالعودة عن قرارها برفع الأسعار، ما اعتبر مخالفة صريحة لقانون المنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار.
ودائماً ما تتهم الحكومة بتقصيرها بضبط الأسعار ومحاربة المغالاة من قبل بعض التجار ما يضر بمصالح المستهلكين بشكل عام. فيما أكدت الوزارة حرصها على وقف أية ممارسات مخلة بالمنافسة، نظراً لأثرها على المستهلك بحرمانه من الحصول على السلع بأسعار عادلة.
بدورها، دعت جمعية "جذور" لحقوق المواطن، إلى حماية المستهلكين من سياسة رفع أسعار سلع أساسية وغير أساسية في قطاعات عديدة تحت ذريعة ارتفاع كلفة الشحن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف زيادة الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ رفع أكلاف الشحن دولياً.
وبينت في بيان لها أن ارتفاع الأسعار من دون مبرر وتحت ذرائع يتنافى مع سياسة تحفيز عجلة الاقتصاد، لافتة إلى وجود سلع ارتفعت أسعارها بنسب عالية تجاوزت 50 في المائة نتيجة لغياب الرقابة، وجشع بعض العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، ما يشكل انتهاكاً لحقوق المواطن الاقتصادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
