الإكوادور تستفيد من حظر النفط الروسي

ترك قرار الرئيس الأميركي جو بايدن حظر النفط الروسي، مصافي التكرير في الولايات المتحدة تتدافع لتأمين مصادر جديدة للخام الثقيل، ما سلط الضوء على العديد من الدول الصغيرة في أميركا اللاتينية التي يمكن أن تستفيد من الحظر المفروض على روسيا.

لأكثر من عقد من الزمان، كافحت دولة الإكوادور الجبلية الفقيرة للغاية في أميركا الجنوبية لإحياء صناعة النفط المتعثرة، ما جعل محللين يتكهنون بأن الفرصة ربما تكون سانحة الآن في حال توفر استثمارات للاستفادة من ثروات ضخمة، إذ تقدر احتياطيات النفط لديها بأكثر من 8 مليارات برميل.

ومنذ عام 2021، كانت مصافي التكرير الأميركية تبحث عما إذا كان بإمكان الإكوادور توفير النفط الخام الثقيل التي جرى إعداد العديد من منشآتها لمعالجته.

وفقا لوكالة بلومبيرغ الأميركية، فإن العديد من مسؤولي المصافي في الولايات المتحدة بالإضافة إلى شركة "شل" متعددة الجنسيات، عقدوا اجتماعات مع شركة النفط الوطنية الإكوادورية "بترويكادور" لتأمين إمدادات النفط الخام لعملياتهم.

وأثارت هذه التحركات تفاؤلاً كبيراً لحكومة الإكوادور بأن الدولة الواقعة في جبال الأنديز ستكون قادرة أخيراً على جذب رأس المال الأجنبي المطلوب لإحياء صناعة البترول المتعثرة.

وهذه الخطوة حاسمة لإعادة بناء اقتصاد الإكوادور المثقل بالديون، والذي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا، إذ انكمش بنسبة 7.8% خلال عام 2020، ما اضطر الدولة إلى التخلف عن سداد ديونها السيادية.

وكان التدخل الحكومي القاسي لكبح انتشار الوباء والفساد، إلى جانب البيئة التنظيمية غير المواتية، بمثابة رادع كبير أمام الاستثمار الأجنبي على مدار السنوات الماضية.

وقد تسبب ذلك في نقص مزمن في الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتطوير وصيانة وتجديد البنية التحتية للطاقة الحيوية، وهو ما أثر بشكل كبير على عمليات التنقيب والإنتاج البترولي.

طاقة

التحديثات الحية

واشنطن تستأنف بيع امتيازات النفط والغاز على الأراضي الفدرالية

وأدى التراجع المطرد في قطاع الهيدروكربونات إلى صعوبات اقتصادية للبلد الفقير، بينما من المتوقع أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار النفط الخام عالمياً والطلب المتزايد عليه، إلى جانب الإصلاحات الصناعية الجارية، إلى الحفاظ على نمو الإنتاج الذي تخطط له الحكومة.

وكان الرئيس السابق لينين مورينو قد شرع بعد توليه منصبه في مايو/ أيار 2018، في سلسلة من الإصلاحات الصناعية الطموحة التي تهدف إلى إعادة بناء صناعة النفط بعد عقد من الإهمال.

وشمل ذلك تغييرات حاسمة في تنظيم القطاع لجعله قابلاً للاستثمار من جانب القطاع الخاص، وفق موقع "أويل برايس" الأميركي. وتمثل الإصلاح الرئيسي بالعمل باتفاقيات مشاركة الإنتاج، بدلاً من عقود خدمة الرسوم الثابتة التي بدأها الرئيس الأسبق رفاييل كوريا قبل عقد من الزمن.

ويعد النفط الخام أيضاً أكبر صادرات الإكوادور، حيث يمثل ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات من حيث القيمة خلال عام 2019. وتؤكد هذه الأرقام على أهمية صناعة البترول، التي تتزايد بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كمصدر للدخل للحكومة الوطنية التي تعاني من ضائقة مالية.

وتستهدف حكومة غييرمو لاسو الحالية إنتاج نحو مليون برميل يومياً بحلول عام 2025. وهناك دلائل على أن الدولة تكافح من أجل زيادة الإنتاج، ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، ضخت الإكوادور ما متوسطه 442.8 ألف برميل يومياً، وهو ما يقل بنسبة 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لكن هذا المعدل أكبر بنسبة 59% مما كان عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما أنتجت الدولة فقط 278.5 ألف برميل يومياً.