أعلن مصرف الإمارات المركزي، أنه سيستخدم معايير جديدة للإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري، وهو قطاع حيوي في اقتصاد البلاد ويعاني من الركود منذ سنوات.
وقال البنك في بيان، اليوم الإثنين، إنه سيطرح "إطارا إشرافيا مطوراً" يغطي "كافة أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع العقاري خارج الميزانية العمومية".
وأضاف أن ذلك سيتطلب من البنوك "مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية، بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري".
وتتراجع أسعار الوحدات السكنية في دبي منذ 2014 بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب، مما أجبر شركات الإنشاءات على خفض عمالتها ووقف خطط التوسع وأدى ذلك أيضا إلى ارتفاع نسبة الديون المعدومة لدى البنوك.
وقال بيان البنك المركزي: "ستخضع البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة، بمخاطر انكشافات القطاع العقاري، لإشراف أكثر شمولاً لممارساتها المتعلقة بمنح القروض وإدارة المخاطر في هذه الشريحة".
وسيعطي البنك المركزي البنوك مهلة مدتها عام، "سيُطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة". وسيقوم "المركزي" بتقييم هذه المعايير بناء على المراجعة الإشرافية خلال فترة المراقبة التي ستبدأ يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
