الاتحاد الأوروبي يحول 1.4 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على المباشرة بدفع شريحة أولى قدرها 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، تم جمعها من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا، متجاوزا بذلك معارضة المجر. وهذه الأموال هي جزء من فوائد سنوية بنحو ثلاثة مليارات يورو من أموال مجمّدة للمصرف المركزي الروسي كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أوائل أيار/مايو على استخدامها لحساب كييف.

مذّاك الحين، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، على إيجاد سبيل قانوني لتحرير الأموال من دون الحاجة إلى موافقة بودابست، الدولة الأكثر قربا من روسيا في التكتل. ووقّع وزراء الخارجية المجتمعون في لوكسمبورغ، أمس الاثنين، خطة لبدء استخدام أموال متأتية من فوائد نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي منذ أن باشرت روسيا غزو أوكرانيا في العام 2022.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الأرباح غير المرتقبة المتأتية من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا وليس الأصول بحد ذاتها ستُستخدم بأسرع طريقة ممكنة لمصلحة أوكرانيا". وأضاف، وفقا لوكالة فرانس برس، أن "1.4 مليار يورو سيكون متاحاً خلال الشهر المقبل ومليار إضافي بنهاية العام".

وجمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي التي حجزها التكتل في إطار العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها جارتها في شباط/فبراير 2022. وتحتفظ منظمة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا بحوالى 90% من الأموال المجمّدة في الاتحاد الأوروبي. 

المجر تندد بآلية قرار تجميد الأصول الروسية

ولم تُمنح المجر حق النقض بعدما امتنعت في وقت سابق عن التصويت على هذه القضية، لكن الخطوة أثارت حفيظة بودابست. وندّد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو "بتجاهل كامل للقواعد الأوروبية ووضع المجر خارج عملية اتّخاذ القرار". وأضاف "إنه بوضوح خط أحمر. لم يتم في أي وقت مضى إبداء هذا القدر من التجاهل المخزي للقواعد الأوروبية المشتركة". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

5 أفكار غربية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة في مساعدة أوكرانيا

في حين ستكون الخطوة الأخيرة موضع ترحيب في كييف، لا تزال المجر تحجب نحو ستة مليارات يورو من الأموال الإضافية المفترض أن تخصص للمساعدة في تسليح أوكرانيا. ويأتي صرف الاتحاد الأوروبي للشريحة الأولى من المبالغ المتأتية من الأصول الروسية المجمّدة بعدما وافقت مجموعة السبع على خطة لمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 50 مليار دولار بضمانة هذه الأصول. ويفترض أن يحل هذا النظام في نهاية المطاف محل الخطط الحالية للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا. 

ياتي ذلك بعدما فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، مستهدفا أسطول الظل الروسي من الناقلات التي تنقل الغاز الطبيعي المسال عبر أوروبا بالإضافة إلى العديد من الشركات. وقال الاتحاد إنه "سيمنع خدمات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في أراضي الاتحاد الأوروبي لغرض عمليات الشحن إلى دول ثالثة".

وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أنه تم شحن ما يراوح بين أربعة وستة مليارات متر مكعب (ما بين 141 مليارا و212 مليار قدم مكعبة) من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة عبر موانئ الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وتستهدف العقوبات عمليات النقل من سفينة إلى أخرى ومن سفينة إلى الشاطئ بالإضافة إلى عمليات إعادة التحميل. ويتضمن ذلك أيضا اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول ثالثة عبر الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض حظر على الاستثمارات الجديدة التي من شأنها أن تساعد روسيا على إكمال مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي تعمل عليها.

كما تمت إضافة ما مجموعه 61 كيانا جديدا من الشركات والبنوك ووكالات ومنظمات أخرى إلى قائمة الاتحاد الأوروبي، من بينها كيانات في الصين وتركيا والإمارات. والعديد منهم متهمون بالتحايل على عقوبات الاتحاد أو تقديم معدات حساسة لروسيا. كما تستهدف العقوبات نحو 50 مسؤولا آخرين بتجميد أصولهم، فضلا عن حظر السفر.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى عشرات المشرعين والعديد من الأوليغارشيين (الأقلية الحاكمة)، هم من بين أكثر من 1700 شخص مدرجين بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات. وتشمل الكيانات التي تم استهدافها بالعقوبات سابقا، والتي يزيد عددها على 400، شركات تعمل في قطاعات الجيش والطيران وبناء السفن والآلات ومجموعة "فاغنر" للمرتزقة وأحزابا سياسية وبنوكا.

وسبق أن قالت روسيا إن أي محاولة للاستيلاء على أموالها أو شيء من مصالحها ستكون بمثابة "لصوصية"، محذرة من عواقب كارثية. 

(فرانس برس، العربي الجديد)