قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على خطة لدعم الطاقة المتجددة حجمها 28 مليار يورو (29.69 مليار دولار)، تقدمت بها ألمانيا بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وسوف تحل هذه الخطة محل المخطط الحالي لدعم الطاقة المتجددة، وستكون سارية حتى عام 2026.
وتهدف الخطة لتحقيق هدف ألمانيا المتمثل في إنتاج 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الخطة "ضرورية ومناسبة" للتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر، في بيان: "ستساهم خطة قانون الطاقة المتجددة الألماني 2023 في تسريع وتيرة الحد من استخدام الكربون في إنتاج الكهرباء".
وسيكون التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ضروريا لتحقيق هدف ألمانيا المتمثل في التخلص نهائيا من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2045، علاوة على سد جانب من الفجوة في إمدادات الطاقة التي حدثت بعد قطع روسيا معظم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا هذا العام.
وتأتي الخطة الألمانية في إطار سعي أوروبا الغربية للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين بعد خبرة الأشهر الأخيرة، التي أظهرت خطورة الاعتماد على روسيا في إمدادات الطاقة، مع تعارض المصالح السياسية والاقتصادية بينهما.
ومطلع الأسبوع الحالي، اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر الغاز، بعد محادثات استمرت أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أثار الخلاف وسط التكتل، في إطار سعيه للسيطرة على أزمة الطاقة.
ووضع حد أقصى للأسعار هو أحدث محاولة للتكتل المؤلف من 27 دولة لخفض أسعار الغاز التي فاقمت كلفة الطاقة على المواطنين، ودفعت التضخم إلى مستوى قياسي هذا العام، بعدما أوقفت روسيا معظم شحنات الغاز إلى أوروبا.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الوزراء اتفقوا على تفعيل سقف لأسعار الغاز إذا تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة تداول عقود الغاز التي مقرها هولندا (تي.تي. إف) 180 يورو للميغاوات/ساعة لمدة ثلاثة أيام.
ومطلع الشهر الجاري، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المورد بحراً إلى الدول غير المشاركة في العقوبات على روسيا عند مستوى 60 دولاراً للبرميل.
(رويترز، العربي الجديد)