الاحتلال يخطط لبيع شركة الكهرباء لتغطية خسائر إغلاق حقل تمار

تخطط هيئة الكهرباء الإسرائيلية لتخصيص الدخل الفائض من بيع محطة كهرباء أشكول لتغطية النفقات الإضافية بسبب العدوان على غزة، وفق تقرير نشره موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي. وأفادت شركة الكهرباء بعد أسبوع من بدء العدوان بأنها اضطرت إلى سحب مليار شيكل من احتياطها النقدي لتمويل الزيادة في تكلفة شراء الوقود بسبب إغلاق حقل تمار للغاز مع بدء عملية طوفان الأقصى.

وأعلن الشركاء في حقل تمار عدم ورود أي تحديث من وزارة الطاقة بشأن موعد استئناف الإنتاج من الحقل. بعد إغلاقه، اضطرت شركة الكهرباء إلى شراء الغاز بسعر أعلى من محطة ليفياثان بالإضافة إلى شراء كميات زائدة من الديزل والفحم جزئيًا لتلبية الاحتياجات الطارئة لقطاع الكهرباء، بما في ذلك منتجو الكهرباء من القطاع الخاص. علاوة على ذلك، تقوم شركة الكهرباء حالياً بتمويل من مصادرها الخاصة بترميم البنى التحتية الكهربائية التي تضررت بسبب الحرب، بحسب الموقع الإسرائيلي.

وترفض هيئة الكهرباء في الوقت الحالي رفع تعرفة الكهرباء، رغم أن الوضع المالي لشركة الكهرباء ليس جيدًا. فهي تحمل دينًا ماليًا بقيمة 40 مليار شيكل. واعتبر "ذا ماركر" أن استخدام العائدات الفائضة من بيع محطة توليد الكهرباء في أشكول هو وسيلة للتحايل على الحاجة إلى رفع تعرفة الكهرباء، على الرغم من أن الاستخدام يشكل في الواقع زيادة في التعريفة لأن الغرض الأصلي من العائدات الفائضة من بيع محطة توليد الكهرباء كان لخفض تعرفة الكهرباء.

طاقة

التحديثات الحية

ماذا يعني توقف إنتاج حقل تمار للغاز لإسرائيل جراء "طوفان الأقصى"؟

وبحسب التقديرات، فإن كل 250 مليون شيكل من العائدات الزائدة من بيع محطة كهرباء أشكول كان من المفترض أن تخفض تعرفة الكهرباء بنسبة 1%. هذا تخفيض لمرة واحدة للسعر لمدة سنة واحدة فقط. 

وقالت شركة شيفرون الأميركية، المشغلة لحقل تمار الإسرائيلي بالبحر المتوسط، في التاسع من أكتوبر، إنها علّقت عمليات إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل حتى إشعار آخر، بعد يومين من إعلان حماس بدء عملية طوفان الأقصى.

وينتج حقل تمار نحو 7.1 إلى 8.5 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، بحسب موقع شيفرون عبر الإنترنت، ويوفر 70% من احتياجات استهلاك الطاقة في إسرائيل لتوليد الكهرباء. 

وشركاء مشروع تمار هم شركة نوبل إنيرجي، التي أصبحت الآن شركة شيفرون البحر الأبيض المتوسط ​​المحدودة (25%)، إسرامكو (28.75%)، تمار بتروليوم (16.75%)، مبادلة للطاقة الإماراتية (11%)، تمار للاستثمار 2 (11%)، دور غاز (4%)، و إيفرست (3.5%).