الاستثمار الأجنبي يغادر إسرائيل: تراجع التوظيف في الأسهم والسندات

يهجر الاستثمار الأجنبي السوق الإسرائيلية، حيث باع المستثمرون الأجانب أسهما وسندات إسرائيلية خلال الأشهر السبعة للعدوان على غزة بقيمة 22 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، في حين اشترت المؤسسات المحلية والجمهور بقيمة 28 مليار (7.5 مليارات دولار) شيكل في الوقت نفسه. ويتزايد اعتماد سوق الأوراق المالية على المؤسسات، ويتزايد الخوف من تحويل الأموال إلى الخارج.

وتظهر بيانات بورصة تل أبيب التي حصل عليها موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، أن وزن  الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية آخذ في التناقص، وأن سوق الأوراق المالية أصبح يعتمد أكثر فأكثر على استثمارات المؤسسات المحلية، وإذا قررت الاخيرة تقليل التعرض، فإن وضع سوق الأوراق المالية سيكون سيئًا.

في إسرائيل، باع المستثمرون الإسرائيليون بشكل عام والمستثمرون المؤسسيون بشكل خاص، اعتبارًا من شهر أكتوبر، أسهمًا بقيمة 8 مليارات شيكل، في حين تم تسجيل مشتريات من المستثمرين المؤسسيين أيضًا بين المستثمرين الأفراد (المستثمرين من القطاع الخاص) 2.2 مليار شيكل.

وفي سوق السندات الحكومية، الأرقام أكثر وضوحا: فقد باع الأجانب سندات الحكومة الإسرائيلية بمبلغ 14.2 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب حتى نهاية إبريل/نيسان، في حين اشترت المؤسسات سندات بقيمة 15.5 مليار شيكل، والمستثمرون الإسرائيليون من القطاع الخاص 1.5 مليار شيكل.

وقال هدار رومانو، مدير خدمات البيانات والمعلومات في بورصة تل أبيب، لـ"كالكاليست" إنه "منذ بداية الحرب، تدعم المؤسسات المحلية سوق رأس المال، وتستوعب مبيعات  الاستثمار الأجنبي الذين يخرج من السوق في ظل الوضع القائم.

وتابع أن "خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير على الاستثمار الأجنبي في بورصة تل أبيب".

موقف

التحديثات الحية

الصهاينة العرب ودفن مشروعات التطبيع

في شهر نيسان/إبريل، حدثت ظاهرة مختلفة عما كانت عليه في الأشهر السابقة. إذ بحسب كالكاليست "لأول مرة منذ بداية الحرب، أصبح لدى المؤسسات رصيد سالب في البورصة، أي أنها باعت صافي أسهم بمبلغ 370 مليون شيكل مقارنة بمتوسط ​​مشتريات صافية بقيمة 1.5 مليار شيكل في الأشهر المتبقية من الحرب".

ويشرح الموقع أنه هناك سببين لهذا. أولاً، قررت شركة "ألتشولر شاهام" الاستثمارية، وهي إحدى أكبر المؤسسات في إسرائيل، تقليل تعرضها للسوق المحلية، وقامت ببيع أسهم العديد من الشركات، وفي المقام الأول البنوك. إضافة إلى ذلك، قامت معظم الصناديق برفع رسوم الإدارة التي تتبع مؤشر البنوك، مما أدى إلى بيع بعض الحيازات المؤسسية في هذه الصناديق.

رصيد سالب في الاستثمار الأجنبي

ومن ناحية أخرى، كان هناك تحسن في بيانات شهر إبريل من جانب المستثمرين الأجانب. ولكن، بحسب الموقع ذاته، أنهم أنهوا الشهر برصيد سلبي يتمثل في تقليل التعرض لسوق الأوراق المالية الإسرائيلية، ولكن بمبلغ منخفض نسبيًا يبلغ صافيه 460 مليون شيكل مقارنة بمتوسط ​​شهري قدره 1.2 مليار شيكل في الأشهر الأخرى من الحرب.

وكان تدفق الأموال إلى الخارج في إبريل من قبل الأجانب هو الأدنى باستثناء شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي تم خلاله وقف إطلاق النار، مما ربما أدى إلى توقع الأجانب أنه سيؤدي إلى نهاية الحرب. كانت هناك أيضًا توقعات بوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في إبريل، وهو ما قد يفسر التحسن في البيانات، لكن هذه التوقعات كانت في غير محلها، وفي الأسبوعين الماضيين تعمق القتال. والذين برزوا بشكل إيجابي في شهر إبريل هم مستثمرو القطاع الخاص المحلي، الذين زادوا من تعرضهم لسوق الأسهم المحلية إلى مبلغ صافي قدره 760 مليون شيكل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل تبحث عن تجار فلسطينيين للالتفاف على الحظر التجاري التركي

ويلفت الموقع إلى أن هناك توازنا دقيقا بين المستثمرين الأجانب والمؤسسات مما يسمح لسوق الأوراق المالية بالحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا تم انتهاك هذا التوازن، إما بسبب زيادة معدل مبيعات الأجانب أو بسبب انخفاض معدل مشتريات المؤسسات أو زيادة المبيعات، فإن سوق الأوراق المالية سوف تدخل في انخفاضات قد تكون حادة.

ويضيف الموقع أن الاعتماد على المؤسسات الإسرائيلية ملحوظ بشكل خاص في سوق السندات الحكومية، حيث الأرقام أكثر دراماتيكية من تلك الموجودة في سوق الأوراق المالية وتصل، إلى تدفق خارج أكثر من 14 مليار شيكل من الأجانب وتدفق إلى الداخل بقيمة 17 مليار شيكل من الجمهور الإسرائيلي (حوالي 90% منهم من المؤسسات).

ويتابع أنه "لولا الطلب من المؤسسات، لكانت دولة إسرائيل ستواجه صعوبة بالغة في تمويل نفقات الحرب الباهظة، ولكانت مشكلة العجز في إسرائيل أكثر خطورة من الوضع الحالي".

ويكشف تحليل أجراه معهد RISE تم نشره الشهر الماضي عن الانخفاض الحاد في عدد المستثمرين في مجال التكنولوجيا المتقدمة النشطين في إسرائيل، وبشكل رئيسي هيئات الاستثمار الأجنبي المسؤولة عن أكثر من 80% من رأس المال الذي يتدفق إلى "أمة الشركات الناشئة". وكتب مؤلفو التقرير الدكتور عساف باتير وداني بيران وألموغ جريسريو أن "الانخفاض المستمر في عدد المستثمرين النشطين أمر مقلق للغاية وقد تفاقم بسبب الحرب".

وفقا لبيانات RISE، خلال الأشهر الستة للحرب، كان هناك انخفاض بنسبة 23% في عدد الكيانات الاستثمارية الأجنبية التي كانت نشطة في إسرائيل مقارنة بالنصف السابق من العام. وهذا الرقم مثير للاهتمام لأنه يتضمن مقارنة بالنصف الذي كانت فيه إسرائيل في خضم محاولة الانقلاب، والتي كانت قد بدأت بالفعل عملية التخلي عن المستثمرين الأجانب.

ومن بين الكيانات الإسرائيلية، كان الانخفاض في النشاط أكثر حدة ووصل إلى 30% مقارنة بالنصف السابق، أي الربعين الثاني والثالث من عام 2023. وتشمل الكيانات الاستثمارية صناديق رأس المال الاستثماري، وصناديق رأس المال الاستثماري للشركات (CVC) والمستثمرين المؤسسيين.