الشركات العالمية تعود للاستثمار بقوة في النفط والغاز بسبب تباطؤ الطاقة النظيفة

وسط تباطؤ تقنيات الطاقة النظيفة والعمليات المتعثرة في البدائل، تتجه شركات الطاقة العالمية لزيادة استثماراتها في إنتاج وتطوير حقول النفط الخام والغاز الطبيعي، العام المقبل، وفق تقرير لمؤسسة وود ماكينزي الأميركية المتخصصة عن أفاق الطاقة.

وقال التقرير المنشور منتصف الأسبوع، يأتي هذا التطور بمثابة مفاجأة في سياق الالتزامات الانتقالية المتزايدة من جانب الحكومات، ولكنه يثبت ببساطة أمراً واحداً، وهو أن هنالك توقعات بزيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي في السنوات المقبلة، لا تقابله كفاية في العرض.

ووفق تقييم وكالة الطاقة الدولية، ربما تحتاج الاستثمارات السنوية في مجال المنبع الذي يعني الكشوفات والتطوير الإنتاجي إلى زيادة بمقدار 135 مليار دولار إلى إجمالي 738 مليار دولار بحلول عام 2030 لضمان الإمدادات الكافية. وهذا التقدير لعام 2030 أعلى بنسبة 15% عن تقييم الوكالة قبل عام، وأعلى بنسبة 41% عن تقييمها قبل عامين، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الطاقات البديلة وتوقعات الطلب الأقوى على الكهرباء.

وقالت "وود ماكينزي" إنه "سوف تكون هناك حاجة إلى مبلغ تراكمي قدره 4.3 تريليونات دولار بين عامي 2025 و2030، حتى مع تباطؤ نمو الطلب على النفط أو استقراره". ووفق تقرير سابق للقناة الرابعة البريطانية، فإنّ شركات الطاقة الكبرى لم تستثمر سوى 5% من أرباحها القياسية في المشاريع الخضراء خلال العام 2023.

وبحسب المؤسسة الأميركية، فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية السنوية للنفط والغاز بمقدار 63 مليار دولار على أساس سنوي في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع بمقدار 26 مليار دولار أخرى بحلول نهاية العام الجاري 2024، لتتجاوز 600 مليار دولار لأول مرة منذ عقد من الزمن. كما من المتوقع أن يكون الاستثمار في المنبع في عام 2024 أكثر من ضعف المستوى المنخفض لعام 2020 البالغ 300 مليار دولار وأن يكون أعلى بكثير من مستويات 2015-2019  القياسية البالغة 425 مليار دولار.

طاقة

التحديثات الحية

الوكالة الدولية للطاقة: العالم يتجه نحو عصر الكهرباء

وترجّح المؤسسة البحثة، أن ترتفع الاستثمارات في النفط والغاز بين أكبر 23 منتجاً في العالم بأكثر من 60% بحلول العام المقبل، مقارنة بأدنى مستوى في عام 2020 بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن وباء كورونا. 

ومن المتوقع أن تعيد شركات النفط الكبرى استثمار ما يصل إلى 50% من دخلها السنوي في المتوسط في عمليات استكشاف وتطوير النفط والغاز الطبيعي، وتعيد الشركات الفردية ما بين 35% إلى 60% إلى مساهميها في هيئة أرباح أو إعادة شراء الأسهم. علاوة على ذلك، فإنّ الجزء الأكبر من الاستثمارات سيتجه إلى قطاع التنقيب والإنتاج. وبالنسبة للتخصصات الناشئة، من المتوفع أن يذهب ما يصل إلى 90% من إجمالي الاستثمار إلى عمليات المنبع، مما يعني المزيد من الإنتاج والاستكشاف.

التحوّل عن النفط والغاز يسير بشكل أبطأ

وعلى خلفية الالتزام تلو الالتزام والتعهد تلو الآخر بمحاولة التخلص التدريجي من النفط والغاز، قد يبدو هذا الوضع غير طبيعي في ظل الظروف التي تعيشها الأسواق في المستقبل. ويشير محللو "وود ماكنزي"، إلى أنّ الأمر بخصوص البدائل لا يدعم الطلب على الطاقة في العالم. وقال التقرير: "كان المحرك الرئيسي هو الإدراك الواضح بأنّ التحوّل يسير بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، مما يعني أنّ الطلب على النفط والغاز قد يكون أقوى لفترة أطول". 

وأوضحت المؤسسة البحثية، أنّ الإنفاق المباشر على الاستكشاف على وجه التحديد لا يزال أقل مما كان عليه قبل عقد من الزمن، وهذا يؤدي إلى مشاكل محتملة لاستبدال الاحتياطات في المستقبل مع استمرار تعثر التحول، مما يعزز التوقعات طويلة المدى للاستثمار في الهيدروكربونات، بما في ذلك الفحم. وبلغت واردات الصين من الفحم أعلى مستوياتها على الإطلاق في سبتمبر/ أيلول. والصين هي الدولة التي تمتلك أكبر قدر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنها أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وكانت شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، قد قالت، في وقت سابق من هذا العام، إنها ستتخلى عن هدف خفض إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2030. ويحدد الهدف، الذي تم الإعلان عنه في الأصل في عام 2020، خفض إنتاج الشركة بنسبة 40% ولكن تم تعديله لاحقاً إلى 25%. والآن تتخلى "بريتيش بتروليوم" عن ذلك تماماً في سعيها إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز في مناطق رئيسية مثل خليج المكسيك والشرق الأوسط.