الاقتصاد الصيني يتعافى: نمو الطلب المحلي وانتعاش التجارة الخارجية

أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم السبت، مؤشرات على انتعاش الاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي في إبريل/ نيسان، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى تعافي الطلب المحلي، وإلى أنّ سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم السبت، ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3% في إبريل/ على أساس سنوي و0.1% مقارنة بأسعار مارس/ آذار.

وقال شو تيانشين كبير خبراء الاقتصاد لدى "إيكونوميست إنتليجنس يونيت"، لوكالة رويترز، إنه "باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، تشير بيانات التضخم المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي إلى تعافي الطلب، وخصوصاً على الخدمات". وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.7% في إبريل مقارنة مع 0.6% في مارس. ونزل مؤشر أسعار المنتجين 2.5% في إبريل على أساس سنوي بعد تراجعه 2.8% في الشهر السابق، في استمرار لسلسلة الانخفاضات منذ عام ونصف العام.

وأكد بنك الصين المركزي، أمس الجمعة، أنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة، وسيعزز الصعود المعتدل في أسعار المستهلكين دعماً لتعافي الاقتصاد الصيني حالياً. ويرى كثير من المحللين أنّ هدف النمو الاقتصادي الصيني البالغ نحو 5% في عام 2024 سيواجه تحديات في سبيل تحقيقه دون المزيد من دعم السياسات. 

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أول من أمس الخميس، أنّ صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في إبريل بعد انكماش في مارس، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج، وبما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الصيني الذي لا يزال مضطرباً. وأظهرت آخر بيانات الاقتصاد الصيني أنّ صادرات البلاد زادت 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد أن انخفضت 7.5% في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. وارتفعت الواردات في إبريل 8.4%، متجاوزة التوقعات ومقارنة مع انخفاض 1.9% في مارس. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

زيارة الرئيس الصيني لأوروبا.. هل ينجح التكتل في التعامل مع التحديات؟

وفي الربع الأول من العام، ارتفعت كل من الصادرات والواردات 1.5% على أساس سنوي مدعومة ببيانات تجارية أفضل من المتوقع خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط. كما زاد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار في إبريل، مقارنة مع 58.55 مليار دولار في مارس.

واشنطن تستهدف الاقتصاد الصيني مجدداً: رسوم جمركية متوقعة

في السياق، تعتزم واشنطن استهداف الاقتصاد الصيني مجدداً، حيث تنوي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض رسوم جمركية جديدة كبيرة على السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات ومعدات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية المستوردة من الصين، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس، اليوم السبت، عن مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة. ومن الممكن أن تتضاعف التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية، على وجه الخصوص، أربع مرات ــ من 25% الحالية إلى 100%. وصف الأشخاص الخطة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بتقديم تفاصيل قبل الإعلان الرسمي.

وتأتي التعريفات، المتوقع الإعلان عنها يوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون في جميع أنحاء الإدارة الديمقراطية عن إحباطهم بشأن القدرة الزائدة على تصنيع السيارات الكهربائية والمنتجات الأخرى في الصين التي يقولون إنها تشكل تهديداً للوظائف والأمن القومي في الولايات المتحدة. وتخشى الدول الصناعية، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، من أنّ موجة من الصادرات الصينية منخفضة الأسعار ستطغى على التصنيع المحلي. 

وتخشى الإدارة الأميركية أن تقوض منتجات الطاقة الخضراء في الصين الاستثمارات الأميركية الضخمة الصديقة للمناخ، والتي تمت من خلال قانون خفض التضخم الذي أقره الديمقراطيون، والذي وقع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً في أغسطس/ آب 2022.

كما يأتي ذلك بعد أن أضافت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، 37 كياناً صينياً إلى لائحتها السوداء التجارية بينها شركات مرتبطة، وفقاً لواشنطن، بمنطاد صيني يشتبه في أنه لأغراض التجسس حلق فوق الأراضي الأميركية مطلع العام 2023. وقالت وزارة التجارة إنها تستهدف أيضاً من يسعون إلى الحصول على منتجات أميركية لتعزيز قدرات الصين في مجال التكنولوجيا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل تستعيد أوروبا استقلالها الاقتصادي في مواجهة الصين وأميركا؟

وقالت شركة إنتل لصناعة الرقائق، الأربعاء الماضي، إنّ مبيعاتها ستتضرر بعد أن ألغت الولايات المتحدة بعض تراخيص التصدير الممنوحة لها إلى الصين. ولم تكشف "إنتل" عن اسم العميل الصيني الذي أُلغيت تراخيصه، لكن "رويترز" ذكرت، الثلاثاء الماضي، أنّ الولايات المتحدة ألغت تراخيص سمحت لشركات، منها "إنتل" و"كوالكوم"، بتصدير رقائق مستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة التي تنتجها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية الخاضعة للعقوبات.

وأكدت شركة كوالكوم أيضاً يوم الأربعاء، أنّ أحد تراخيصها للتصدير لشركة هواوي قد أُلغي. وعارضت وزارة الخارجية الصينية في بيان رداً على القرار، هذه الخطوة، واعتبرت أنّ الولايات المتحدة "تبالغ في توسيع مفهوم الأمن القومي وتسيء استخدام ضوابط التصدير للتضييق على الشركات الصينية دون مبرر".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)