الاقتصاد العالمي يترقب "زحمة بيانات" أبرزها من الفيدرالي الأميركي
تتوقع الأسواق بصورة كبيرة توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي نحو تغيير وتيرة رفع الفائدة مرة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل، وسط تباطؤ مؤشرات التضخم، وفي الوقت نفسه يشير تقرير الوظائف الأميركية الصادر يوم الجمعة الماضي إلى وجود طلب ثابت على العمالة، مما يزيد من فرص الهبوط الآمن لأقوى اقتصاد في العالم، وتترقبه الأسواق في كافة البلدان، حيث يتأثر أغلبها عادة بما يجري في واشنطن.
ويستعد صانعو السياسات النقدية الأميركية لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية القياسية بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء المقبل، لتصبح في نطاق ما بين 4.5% إلى 4.75%، ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة إصدار عدد كبير من البيانات التي تشير إلى نجاح حملة الفيدرالي في تحجيم التضخم في أميركا، وإن لم يكن قد اقترب بعد من مستهدفه حول 2%.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
تهيمن قرارات معدلات الفائدة على الأخبار في أوروبا، بالتزامن مع الاجتماعات الأولى لهذا العام. وقد توقعت وكالة "بلومبيرغ" قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا المركزي برفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بعد يوم واحد من اجتماع البنك الفيدرالي، حيث أظهرت بيانات منطقة اليورو تراجعاً في التضخم و تباطؤاً في الاقتصاد.
وسيناقش البنك المركزي الأوروبي البيانات الرئيسية، بينما ينقسم الاقتصاديون إلى رأيين، الرأي الأول يرى أن منطقة اليورو قد انكمشت في الربع الرابع من 2022 وهو ما ينذر بالاقتراب من الركود، ورأي آخر يرى أن المنطقة قد تجنبت بالفعل هذا الركود.
ومن المتوقع أيضًا أن تصدر بيانات النمو ومؤشرات أسعار المستهلكين لأكبر ثلاثة اقتصادات في أوروبا، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في النصف الأول من الأسبوع الجاري، مما يجعلها فترة مزدحمة بالبيانات المهمة للمستثمرين.
وقد تشمل قرارات البنك المركز الأوروبي، بالإضافة إلى رفع الفائدة، الإعلان عن خطة للتخلص من حيازة السندات التي تراكمت على مدى سنوات من التسهيل الكمي.
وألمحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى قرار الرفع المنتظر يوم الخميس، وهو ما جعل المستثمرين متلهفين لسماع ما تقول عند إعلان القرار في المؤتمر الصحافي، في وقت يتزايد في الخلاف حول فكرة تخفيف التشديدات النقدية.
ومن المتوقع أن يتخذ بنك إنكلترا قرارًا يوم الخميس أيضاً، متضمنًا زيادة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليطيل أسرع تشديد نقدي في المملكة المتحدة منذ ثلاثة عقود. ورغم تراجع التضخم خلال الشهرين الماضيين، فإنه لا يزال خمسة أضعاف هدف البنك البالغ 2%.
وفي التشيك يرجح أن يبقي البنك المركزي التشيكي معدلات الفائدة دون تغيير، عند أعلى مستوى منذ عام 1999، في غياب تام لتوقعات التضخم خلال الفترة القادمة.
وفي مصر، ارتفع العائد على أذون الخزانة المحلية إلى مستويات قياسية بالمقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إلا أن البنك المركزي المصري قد يضطر لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى يوم الخميس القادم، حيث سجل التضخم أعلى مستوياته في خمس سنوات، بينما يحاول البنك المركزي دعم الجنيه، في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد بعدم تثبيت سعره.
ومن المتوقع أن ترفع غانا تكلفة الاقتراض بعد ارتفاع التضخم عما كان متوقعا في الشهرين الأخيرين لعام 2022، وتغير سعر السيدي الغاني، بينما تواصل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، على خطة جديدة لهيكلة ديونها.
وفي كينيا، يستعد صانعو السياسة النقدية لإبطاء التشديد، بعد تراجع التضخم لشهرين متتالين ومن المتوقع أن يتم رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.
آسيا
تعود الصين إلى العمل بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مع تركيز شديد على دعم اقتصادها، الخارج من جولة قوية مع جائحة كوفيد. وسيقوم صندوق النقد الدولي بنشر آخر توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي في وقت قريب، وهو ما يتوقع أن يكون لثاني أكبر اقتصاد في العالم دور كبير فيه.
كما تكشف الدراسات الاستقصائية لـ"بلومبيرغ" على توقعات بإبقاء تكاليف الاقتراض كما هي دون تغيير، مع توقع تحسن مؤشرات مديري المشتريات، التي سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء. وسيتبع الصين أغلب الدول في آسيا فيما يتعلق بتلك المؤشرات.
وأصدرت اليابان بيانات إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة وأرقام البطالة، وألقت جميعها ببعض الشكوك على انتعاش الاقتصاد من الانكماش السابق في الصيف.
وفي كوريا الجنوبية، تراجعت الصادرات، وكذلك الانفاق الاستهلاكي، في الربع الرابع من 2022، وفقًا لما أشار له بنك كوريا المركزي. ولكن ستوفر أرقام التصدير من البلاد، المنتظر صدورها يوم الأربعاء، ما يمثل جسًا لنبض التجارة العالمية، وكذلك فحصًا جديداً للتضخم في كوريا.
أميركا اللاتينية
ستكون المكسيك هذا الأسبوع أول دولة في المنطقة تعلن بيانات ناتجها المحلي خلال الربع الأخير من العام، وتوقع المحللون تراجعاً للربع الثالث على التوالي، وتتزايد التوقعات بحدوث ركود معتدل لبعض الوقت خلال العام الحالي.
ومن المتوقع أن تؤدي التحويلات المالية في البلاد لشهر ديسمبر/كانون الأول، والمنتظر الإعلان عنها منتصف الأسبوع، إلى الوصول بإجمالي التحويلات للعام المنتهي لأكثر من 57 مليار دولار، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 51.6 مليار دولار في عام 2021.
وفي غضون ثلاثة أيام فقط من هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عن سبعة مؤشرات لاقتصاد تشيلي، وتوقعت بلومبيرغ أن تكون جميعها متسقة مع توجه الاقتصاد نحو الركود.
وتحاول البرازيل التعامل مع التضخم المرتفع، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاعه حتى عام 2025، ليكمل عامه السابع على التوالي من الابتعاد عن مستهدفه. ومع بدء تراجعه البسيط، لن يكون أمام مسؤولي البنك المركزي في البلاد إلا الإبقاء على معدل الفائدة عند مستواه الحالي، 13.75%، للاجتماع الرابع على التوالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
