الاقتصاد الفرنسي ينكمش 12%... و"المركزي" يرجعه إلى إجراءات العزل

أعلن البنك المركزي الفرنسي، اليوم الاثنين، أن النشاط الاقتصادي في البلاد انكمش بنسبة 12% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن مستواه الطبيعي، بعد دخول البلاد في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك للمرة الثانية هذا العام، دون أن يشير إلى إذا ما كانت هناك تداعيات ناجمة أيضاً عن حملة المقاطعة التي تبناها الشارع في العديد من الدول العربية الإسلامية، رداً على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، المسيئة إلى الإسلام، الشهر الماضي.

والتراجع الحالي في النشاط الاقتصادي أسوأ من هبوط بلغت نسبته 4% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز، لكنه أفضل بكثير من خسارة 31% شهدها في إبريل/ نيسان خلال أحد أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا لمواجهة كورونا.

وفرضت الحكومة الفرنسية الإغلاق الجديد في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، لكبح ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، لكن القيود أقل صرامة من المرة الأولى، وذلك للحد من تأثيرها في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال محافظ البنك المركزي فرانسوا فيلوروا دو جالو، في تصريحات لراديو "آر.تي إل" : "قبل الموجة الثانية كنا نعتقد أننا سنشهد ركوداً أقل بقليل من 9%، لكننا الآن نتوقع أن يكون بين 9% و10% لعام 2020 بأكمله"، مشيراً إلى أن التراجع في النشاط الاقتصادي خلال الشهر الجاري بلغ نحو 12%.

ويُتوقع أن تكون الخدمات التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع العملاء الأكثر تضرراً وأن يتراجع النشاط 40% في قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والفنادق والمطاعم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الشارع يواجه ماكرون بسلاح مقاطعة بضائع فرنسا

وتتخوف العديد من القطاعات الاقتصادية في فرنسا من تزايد حدة التراجع الاقتصادي في حال استمرار دعوات المقاطعة للسلع والخدمات الفرنسية التي  انتشرت في العديد من الدول العربية والإسلامية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رداً على تصريحات ماكرون المسيئة إلى الإسلام، عقب مقتل مدرس بعد عرضه رسوماً مسيئة للنبي الكريم محمد.

وامتدت المقاطعة من دول الخليج العربي التي تمتلك علاقات تجارية واقتصادية قوية مع فرنسا، وشملت دول المغرب العربي ومصر والسودان وتركيا وإيران، كذلك شملت العديد من الدول الأخرى. ونهاية الشهر الماضي، دعت الحكومة الفرنسية إلى وقف دعوات مقاطعة سلعها.