الاقتصاد وتردي الواقع المعيشي أولوية الأتراك

تشغل تكاليف المعيشة والمحافظة على مستوى معقول من الحياة، بال الأتراك بعد أن تعدى حد الجوع الحد الأدنى للأجور والرواتب ولم يتراجع التضخم بحسب وعود الفريق الاقتصادي، الأمر الذي فاقم من أزمات الأتراك المعيشية لتتصدر مقدمة اهتمامهم، قبل اللاجئين والبطالة والتعليم والعنف.

ويدلّ استطلاع رأي لمؤسسة "ASAL " للبحوث والدراسات في سبتمبر /أيلول الماضي ونشرته اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد جاء في مقدمة اهتمامات الأتراك، بعد أن اعتبر 56.8% من المستطلعة آراؤهم أن الاقتصاد هو المشكلة الأهم في البلاد.  لتتوالى قضايا الظلم بنسبة 8.2%، و اللاجئين المركز الثالث بنسبة 5%. وبعد ذاك، جاء اهتمام المستطلعين بالبطالة بنسبة 4.5%، والتعليم بنسبة 4.2%، والعنف بنسبة 3.5%.

وكان تراجع اهتمام الأتراك بالزلزال، رغم ما دمره زلزال عام 2023 وتكاليفه التي نافت، بحسب البنك الدولي على 34.2 مليار دولار من الأضرار المادية، أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، إذ لم تزد نسبة اهتمام نحو 2520 مشاركا في استطلاع المركز البحثي المقرب من الحكومة وعرف بدقة استطلاعاته، بقضايا الزلزال والتحول العمراني 0.9% والقطاع الصحي 0.5% نظراً لمجانية الطبابة وتطور القطاع بتركيا.

وتتزايد الأعباء المعيشية على الأتراك، بواقع القيمة الشرائية لليرة المتراجعة، بعد أن سجلت اليوم 34.264 مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع الأسعار، رغم الوعود الحكومية بلجمها وتراجع نسبة التضخم وتحقيق "الرفاهية" كما هدف البرنامج الحكومي، حتى بعد تعديله الشهر الماضي. ولم تتراجع نسبة التضخم، كما رسمت الحكومة ووعدت الأتراك، إذ لم تصل نسبة التراجع 2.5% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الفائت، بحسب معهد الإحصاء التركي الذي أشار إلى تباطؤ التضخم في تركيا إلى 49.38% في سبتمبر /أيلول على أساس سنوي، متراجعاً من 51.97% في شهر آب/أغسطس.

ويرى الاقتصادي التركي أوزجان أويصال أن اهتمام الأتراك بالاقتصاد أولاً أمر طبيعي بواقع زيادة أعباء معيشتهم وارتفاع الأسعار المستمر، خاصة أن الأجور لم ترتفع منتصف العام الجاري، كما جرت العادة في العامين السابقين بالتوازي مع ارتفاع نسبة التضخم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد يوصي تركيا بمواصلة تشديد سياسة النقد حتى بلوغ هدف التضخم

وكانت الحكومة التركية قد رفضت، منتصف العام الجاري، زيادة الحد الأدنى للأجور، مرة ثانية وإبقاءه عند 17002 ليرة تركية، لترتفع نسب الجوع والفقر بالبلاد، بحسب تقرير الاتحاد التركي لنقابات العمال “Türk-İş” لشهر أيلول/سبتمبر. وبلغ حد الجوع، بحسب اتحاد نقابات العمال، 19 ألفا و830 ليرة تركية، في حين بلغ حد الفقر 64 ألفا و595 ليرة تركية. أما تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب، فقد وصلت إلى 25 ألفا و706 ليرات تركية. 

وهو ما يعني بحسب أويصال، أن جميع من يتقاضى الحد الأدنى للأجور هم دون خطي الفقر والجوع، داعياً حكومة بلاده خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" الاهتمام أكثر بمعيشة المواطن ولجم ارتفاع الأسعار وبمقدمتها غذاء الأتراك وحوامل الطاقة والنظر إلى طرق دعم الأتراك، لطالما لم تزد الأجور، كتخفيض الضرائب أو الدعم المباشر خلال ظروف زيادة المصاريف، مثل افتتاح المدارس وقدوم فصل الشتاء.

ويذكر أن رفع الحد الأدنى للأجور بتركيا، من 11402 ليرة إلى 17002 ليرة مطلع العام الجاري، طاول ما نسبتهم 38% من 16 مليوناً و687 ألف موظف، أي ما يقرب من 6 ملايين و300 موظف بالقطاع الخاص.